كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

القسم الثاني: الحديث وعلومه وكتبه عند الشيعة - الفصل الرابع: مراتب الحديث - ص: 709

٢. قبول رواية الإمامى غير ثابت العدالة، ورفض رواية غير الإمامى كائناً من كان، وبالغاً ما بلغ من العدالة والتقوى والورع.

٣. قبول رواية الإمامى الممدوح المقدوح أحياناً بشرط ألا يكون القدح بفساد المذهب، وفساد المذهب يعنى الخروج عن الخط الجعفرى: فهذا قدح لا يغتفر (١) .

ويأتى بعد الحسن الموثق، وهو: " ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته، بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية، وإن كان من الشيعة، مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم مع كون الباقين من رجال الصحيح " (٢) .

وهذا التعريف يفيد اشتراط ما يأتى:

١. اتصال السند إلى المعصوم.

٢. أن يكون الرواة غير إماميين، ولكنهم موثقون من الجعفرية على وجه الخصوص.

٣. أو يكون بعضهم كذلك، والآخرون من رجال الصحيح، حتى لا يدخله ضعف آخر، فيكفى أن دخل في الطريق من ليس بإمامى.

وأثر عقيدة الإمامة هنا يبدو فيما يأتى: -

١. جعل الموثق بعد الصحيح والحسن لوجود غير الجعفرية في السند.

٢. التوثيق لا يكون إلا من الجعفرية أنفسهم، ولذلك قال صاحب ضياء ... الدراية: (٣) " توثيق المخالف لا يكفينا، بل الموثق عندهم ضعيف عندنا، والمدار في الموثق إنما هو توثيق أصحابنا ".

---

(١) أنظر في ألفاظ الذم والقدح، والمذاهب الفاسدة في نظر الجعفرية: ضياء الدراية: ... ص ٥٠: ٥٣.
(٢) مقباس الهداية: ص ٣٥، وراجع ضياء الدراية: ٢٤ -٢٥.
(٣) حاشية ٢٤.