كتاب تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ

تفسير سورة الأنفال - (سبب آخر في نزول الآية الأولى من السورة) - ج: 7 - ص: 10

ورواه الترمذي (٢٠) وابن ماجة، من حديث سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث، له نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، من حديث عبد الرحمن بن الحارث، وقال الحاكم: صحيح الإِسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وروى أبو داود، والنسائي، وابن جرير، وابن مردويه (٢١) - واللفظ له - وابن حبان، والحاكم من طرق، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر، قال رسول الله ﷺ: "من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا" فتسارع [١] في ذلك شبان الرجال، وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت المغانم جاءوا يطبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإنا كنَّا ردءًا لكم، لو انكشفتم لفئتِم إلينا، فتنازعوا، فأنزل الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

وقال الثوري (٢٢)، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر، قال رسول الله، ﷺ: "من قتل قتيلًا فله كذا وكذا، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا" فجاء أبو اليسر بأسيرين، فقال: في رسول الله! وعدتنا، فقام سعد ابن عبادة فقال: يارسول الله! إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء، وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر، ولا [٢] جبن عن العدو، وإنما قمنا هذا المقام محافظةً عليك، نخاف أن يأتوك من ورائك، فتشاجروا، ونزل القرآن: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ قال: ونزل القرآن: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ إلى آخر الآية.

وقال الإِمام أبو عبيد القاسم بن سلام ﵀ (٢٣) في كتاب "الأموال الشرعية وبيان

---

(٢٠) - الحديث رواه الترمذي برقم (١٥٦١)، وابن ماجة برقم (٢٨٥٢)، وابن حبان برقم (١٦٩٣) "موارد"، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٣٦)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٩٢) مطولًا، ومختصرًا، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
(٢١) - رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: النفل برقم (٢٧٣٧)، والنسائي في الكبرى برقم (١١١٩٧)، وابن جرير في تفسيره ١٥٦٥٠، ١٥٦٥٣ - (١٣/ ٣٦٨)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣١٥).
(٢٢) - إسناده ضعيف جدًّا، رواه عبد الرزاق في المصنف برقم (٩٤٨٣) عن الثوري، به.
(٢٣) - الأموال (ص ٤٣١).