قال الحاكم: وحدثني أبو أحمد الحسين بن علي، عن ابن أبي حاتم، عن أبيه: أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم؟ فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به، وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة. لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث الشهرة، فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ﷺ. وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، قال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب، عن مالك، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله ﷺ. وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ؛ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله ﷺ، والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز، وإمام عصره الزهري، لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما. قال ابن حجر: حديث عمرو بن حزم أشهر -يعني من حديث حكيم المتقدم سابقًا- والشيخ محيي الدين في الخلاصة ضعف حديث حكيم بن حزام، وحديث عمرو بن حزم، جميعًا. وفي الباب عن ابن عمر: رواه الدارقطني (١/ ١٢١)، والطبراني (١٢/ ٣١٣، ٣١٤ / رقم: ١٣٢١٧)، وإسناده لا بأس به، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به. وعثمان بن أبي العاص، رواه الطبراني، وابن أبي داود في المصاحف (ص: ١٨٥)، وفي إسناده انقطاع، وفي رواية الطبراني من لا يعرف. وعن ثوبان، أورده علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده، وفي إسناده خصيب بن جحدر، وهو متروك. وروى الدارقطني (١/ ١٢٣) في قصة إسلام عمر، أن أخته قالت له قبل أن يسلم: "إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون" وفي إسناده مقال. وفيه عن سلمان موقوفًا، أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٣)، والحاكم (١/ ١٨٣). (٢) - راجع تفسيره (٢٥/ ٤٩).