حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

الباب الخامس في النواهي - الفصل الأول - ج: 1 - ص: 194

الأمر لما اقتضى الإيجاب حصل المطلوب منه بالفعلة الواحدة والنهي لما اقتضى الإعدام كان الفرد المبهم أعني الذي تتحقق فيه الماهية داخلاً في حيز العدم فعرض له العموم وهو معنى عموم الأزمان التزاماً كما قال الذين ادعوا أن عموم النكرة في سياق النفي بالالتزام لا بالوضع إلا أن تمثيله بأكرم رجلاً في جميع الأيام بعيد عن هذا. اللهم إلا يكون ذلك تصويراً لكيفية وقوع مطلق في عام لا لموضوع المسألة (قوله والذي أراه في دفع هذا الإشكال العظيم الخ) حاصله أن النهي لمطلق الترك ومطلق الترك متردد بين كونه في كل زمان وكونه في زمن معين فإذا تعذر أحد النوعين تعين الآخر فمتى وجد دليل على التعيين أو الاستغراق حمل عليه وإلا فهو مجمل هذا حاصله مع بيانه. وأنت ترى أنه لا يغني عن هذا المذهب من التأييد شيئاً لأن الخلاف في غير ما قامت عليه القرينة فأصحاب هذا المذهب يرونه موضعاً للقدر المشترك كما صرح