أن يدل الاسم على شيئين فصاعداً أحدها يزيد على الآخر إلا أن مسألة حمل المطلق على أقل ما يصدق عليه قد ذكرت في باب المطلق ومسألة حمل غير المطلق على أقل معناه لما لم يجدوا لها باباً يخصها ذكروها في باب الأوامر بعنوان كون الاسم متعلق الأمر ولو قصرنا المسألة على ما اختاره المص لم يكن لذكرها في باب الأوامر وجه فتنبه لهذا.
[ترجمة أبي الطاهر]
وأبو الطاهر هو الشيخ أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي من بيوت العلم والقدر ببغداد ولد سنة ٢٧٩ وتوفي سنة ٣٦٧ وكان محدث زمانه وفقيهاً بمذهب مالك وأديباً كاملاً أخذ عز ابن عبدوس وأبي إسحاق الزجاج وولي قضاء واسط وقضاء مدينة المنصور ببغداد ثم خرج لمصر ثم ولي قضاء دمشق ثم قضاء مصر وتوفي على قضائها وكان أبوه قاضياً بالبصرة وبواسط وهو من الطبقة الخامسة من المالكية (قوله وهذا باطل الخ) لأن هاته المسألة من باب الخلاف في مسمى الاسم وهو معنى قوله "إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء" ولأن من الأقوال فيها أنه يمسح إلى المرفقين وليس في أقوال مسألة الأخذ بأوائل الأسماء أو أواخرها قول بالأخذ بأواسطها فظهر أنهما غير أن كما أن ليس هنالك قول بمسح أطراف الاصبع خاصة.