حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين إلخ - الفصل الثاني فيما ليس مجملا - ج: 2 - ص: 48

عليه عروض الإجمال من التركيب وذلك بوضع الكلمة التي تصير ما بعدها محتملاً معنيين كالإجمال العارض في نحو نهي عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير فإن هاته الأسماء لما تعلق بها النهي نشأت معان محتملة ومثل القول في أسباب الإجمال نقول في أسباب البيان لأنه إما بنفسه أو بالعقل أو بما يقارنه من لفظ أو فعل كما يأتي في الفصل الثالث (قوله كالمتواطئ إلخ) خصه دون المشكك لأن المشكك قد يقال فيه أنه يحمل على الأقوى من إفراده أو الأكمل فلا يكون احتمالاً متساوياً (قوله قيل له مبين إلخ) أي أيضاً كما يقال للأول فللمبين معنيان والأولى أن يسمى القسم الأول بالبين (قوله والمؤول إلخ) ذكر المؤول هنا تبعاً للغزالي ووجهه أن التأويل ضرب من ضروب البيان وإن كان الظهور المقابل له ليس من الإجمال.

(الفصل الثاني فيما ليس مجملاً)

ذكر فيه مسألتين الأولى إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان والمراد بالأعيان الذوات والمواهي التي لا تحقق لها إلا في الذوات تحقق الكلي