للانتقال للموقع القديم اضغط هنا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضعت له لا ترك استعمالها في بعض ما وضعت له فليس النقل إلا تحجير الإطلاق في عرف خاص على بعض ما وضع له ولذلك قابله المصنف في الشرح بالمجاز إذ قال "لكان نقلاً لا مجازاً". نعم إن اطلاقها على المعنى اللغوي من لسان أهل العرف مجاز عرفي وفي عده مجازاً خلاف. وصاحب المفتاح يميل لعده مجازاً فلذلك زاد في تعريفي الحقيقة والمجاز قوله في اصطلاح به التخاطب. أما نقل التسمية فليس بمجاز ولا حقيقة وهو الجدير باسم النقل فتبين أن بين النقل والمجاز العموم والخصوص من وجه ولهذا جعل المناطقة المنقول مقابلاً للحقيقة وللمجاز من جهة ما فيه من الاشتهار في معنى ثان لا غير (قوله وبقي من الوضع قسم ثالث الخ) سماه هنا وضعاً ثم سماه بعد ذلك استعمالاً إذ قال ويريدون بالوضع مطلق الاستعمال فأشار إلى أنه في التحقيق وضع نوعي كوضع المركبات ليعرف شرط الواضع في وضعها وقد تكفل بذلك علم النحو وعلم البلاغة.

[الفصل الرابع في الدلالة]

(قوله ذكر ابن سيناء فيها مذهبين الخ) ثانيهما هو التحقيق لأنها صفة للفظ سواء أطلق أم لا ولا ضير في تعريفها بما تقبله لأنه تعريف باللازم وتعاريف العلوم رسوم كما بينه السيد الشريف

<<  <  ج: ص:  >  >>