حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

الباب السادس في العمومات - الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته - ج: 1 - ص: 258

الرجعات ومن خصص به وهو الشافعي قال خصوص الضمير يؤول ظاهر العموم فيكون معتبراً فيه الغالب ولكل وجه معتبر (قوله إبعاداً له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع الخ) هكذا وقعت هذه العبارة في النسخ وهي مترددة بين تعقيد وتصحيف فقوله إبعاداً له أي للفظ العام عن أن يكون مجازاً أطلق واريد به ذلك النوع الخاص بعلاقة البعضية في الجملة لأنه جزءي وهو إطلاق النقل وإبعاداً له عن أن يكون خاصاً بذلك النوع. ووجه الاحتياج لهذا الإبعاد هو أن ذلك النوع أهم افراد العام فهو أسبقها للأذهان وربما ظن أنه المعنى من اللفظ فإذا ذكر النوع الأهم بعد ذكر اللفظ العام لم يبق احتمال التخصيص في اللفظ العام البتة لأن ذكر بعض أنواعه بعده دل على أن عمومه مراد وإن كان لفظ ذلك النوع يحتمل في ذاته أن يكون خاصاً ببعض أراده لأنه من حيث أنه نوع تجري عليه أحكام العام فقول المص يبقى احتمال التخصيص فيه شبيه بالاستطراد لأننا بصدد البحث عن دفع احتمال التخصيص في اللفظ العام الذي ذكر بعض أفراده فما كان الشأن أن نشتغل ببيان احتمال لفظ النوع للتخصيص وكأن المص هنا جرى على عادته من الاحتفال بالفروق فأراد أن يشير إلى الفرق بين كون ذكر نوع من أنواع العام لا يبقى احتمال اللفظ العام للتخصيص وبين كون ذلك النوع نفسه يحتمل التخصيص ببعض الأفراد لأن النوع الإضافي يأخذ أحكام الجنس أن نسب إلى ما تحته. ويمكن أن يكون بالعبارة تصحيف في قوله يبقى وأن أصله ينفي بياء ونون وفاء مبنياً للمجهول ويكون تقرير العبارة هكذا إبعاداً له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع فإذا نص عليه أعلى ذلك النوع ينفي احتمال التخصيص