حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الأول في حده - ج: 2 - ص: 3

على أجزائه كدلالة الذات الواحدة على أجزائها المركبة ودلالة أسماء الأعداد على الصبرة أم كانت من دلالة الكلي على جزئه كدلالة العام والمطلق على الأخص والفرد (قوله أما محل المدلول إلخ) أي ما لا يوجد المدلول إلا به كالاستثناء من الأوصاف بعض الأفراد الموصوفة (قوله أو أمر عام إلخ) أي عموماُ ولو بدلياً ليشمل المطلقات التي تقتضي أزمنة مطلقة نحو صل إلا عند الأسفار وليشمل أزمنة وأمكنة وأحوال العام عند المصنف فإنها مطلقات (قوله إما متناه إلخ) أي معلوم التناهي وذلك هو المنحصر (قوله ولاسيما على خلاف فيها إلخ) قال بذلك بعضهم موجهاً به وقوع المعرفة بعدها في نحو لاسيما زيداً بناء على أنها نزلت بعد دخول ما الكافة منزلة إلا وهو مردود كما في المغني بأن المستثنى مخرج وما بعد لاسيما داخل بالأولى وأجيب بأن الاستثناء منقطع مما أفهمه الكلام السابق من مساواة ما بعدها لما قبلها.