حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

الباب الرابع عشر في النسخ - الفصل الثاني في حكمه - ج: 2 - ص: 75

الشق الأول من الترديد الأول لأن أول الوجهين معلوم دفعه بما تقدم في بيان حكمة النسخ وهي اختلاف المصالح فلا عبث في التوقيت ولأن الثاني لا يقتضي عدم الجزم بالنسخ لأن فقدان نص متواتر في شريعة انقطع تواترها بالحوادث لا يقتضي الجزم بعدمه وتنظيرها بشريعة الإسلام تنظير بغير نظير لوجود التواتر في الإسلام كما لا يخفى. وقوله اتفق المسلمون إلخ يريد اتفق علماؤهم في جواب هذا الاستدلال إذ قد اتفق على اختيار هذا الشق أهل السنة والمعتزلة كما يؤخذ من ذكر الخلاف بينهم من بعد في أنه هل قارنه ما يقتضي أنه سينسخ وليس المراد إجماع المسلمين على أن الله شرع لموسى شرعه بلفظ الدوام إذ لا قبل لهم بإثبات ذلك حتى يتفقوا عليه ولأن القرآن صريح في أن موسى وسائر الرسل بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم يأتي من بعد كما في آية وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمه. وآية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي