. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
معنى هذا النَّاقض
ومعنى هذا الناقض: أنْ يعتقدَ أنَّ هدْيَ غيرِ النبي ﷺ فيما يتعلق بالعبادات، أو فيما يتعلق بالمعاملات، أو فيما يتعلق بالأنكحة، أو الحدودِ، أو القصاص، أحسنُ مِنْ هدْي النبي ﷺ، أو يعتقدَ بأنه مساوٍ لهدْي النبي ﷺ، فهذا: «كفرٌ، مُخرِجٌ مِنْ الملة».
قسما الاعتقاد في هدي النبي ﷺ
* والاعتقاد في هدي النبي ﷺ ينقسم إلى قسمين:
١ - هدْي النبي ﷺ أكمل وأحسن من هدي غيره
• القسم الأول: أنْ يعتقدَ أنَّ هديَ النبي ﷺ هو أكملُ الهدي وأحسنُه، وهذا هو الواجبُ، الذي يجب على المسلمِ أنْ يعتقدَه.
٢ - الاعتقاد بأن هدْي غير النبي ﷺ أكمل وأفضل، أو مساو لهديه ﷺ أو مثله
• القسم الثاني: أنْ يعتقد أنَّ هدْي غيرِ النبي ﷺ أكملُ، وأحسنُ، وأفضلُ مِنْ هدْي النبي ﷺ، أو مساوٍ له أو مثلُه، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات أو في الأخلاق أو السلوكيات، أو اللباس، أو الحدود، أو القصاص .. الخ، نقول بأنَّ هذا «كفرٌ أكبر، مُخرج من الملة»؛ لأنه مُكذِّبٌ للقرآن والسُّنة، وإجماعِ المسلمين.
قال اللهُ ﷿: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٩]، ﴿أَقْوَمُ﴾: أفْعلُ تفضيل، واللهُ تعالى يقول: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، فلا أحدَ أحسنُ حكمًا مِنْ الله ﷿، أو مما جاءت به شريعةُ الإسلام، ففي صحيح مسلم قولُه ﷺ: «فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ» (١).
* قوله ﵀: «أوْ أنَّ حُكمَ غيرِه أحْسنُ مِنْ حُكمِه، … »:
حُكم التحاكم إلى غير شرع الله، وسُنة نبيه ﷺ
أي: إذا اعتقدَ أنَّ التحاكمَ إلى غيرِ ما جاء في كتابِ الله ﷿، وغيرِ سُنة النبي ﷺ، أحسنُ مِنْ حُكمِ النبي ﷺ، حتى وإنْ لم يعملْ، «كَفَر»، والدليلُ قولُه تعالى:
(١) تقدَّم تخريجه (ص: ٥٧).
