كتاب تفسير الموطأ للقنازعي

تفسير كتاب الرضاع - ج: 1 - ص: 394

* قَوْلُ مَالِكٍ: مَا كَانَ مِنَ الرَّضَاعِ في الحَوْلَيْنِ فإنه يُحَرِّمُ، وإنْ كَانَتْ مَصَّةً وَاحِدَةً، وبِهَذا قالَ ابنُ عبَّاسٍ [٢٢٣٦].

وقالَ ابنُ أَبِي زَيْدٍ: أَجْمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ وغَيْرُهُم أَنَّ المَصَّةَ الوَاحِدَةَ رَضَاعٌ.

وقَوْلُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" [٢٢٥١] لَيْسَ فِيهِ تَوْقِيتٌ لِعَدَدِ الرَّضَاعِ، ومَنْ قَالَ بَعْدَ خَمْسِ رَضَعَاتِ يُحَرِّمْنَ، ونَسَبَهُ إلى القُرْآنِ، فالقُرْآنُ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، ولِذَلِكَ قالَ مَالِكٌ: لَيْسَ على هذا الحَدِيثِ العَمَلُ.

قالَ ابنُ أَبِي زَيْدٍ: وأَمَّا حَدِيثُ "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولَا المَصَّتَانِ" فَحَدِيثٌ مَعْلُولٌ، يُرْوَى عَنِ [ابنِ] (١) الزُّبَيْرِ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولَمْ يَسْمَعْهُ ابنُ الزُّبَيْرِ مِنَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وإنَّمَا يَرْويهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وقَدْ رُوِي أَيْضًا عَنْ أُمِّ الفَضْلِ ابنةِ [الحَارِثِ] (٤) أَنَّهَا قَالَتْ: ([لا] تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَانِ) (٥)، وقَدْ

---

(١) ما بين المعقوفتين زيادة لابد منها.
(٢) رواه النسائي ٦/ ١٠١، وأحمد ٤٤، وابن حبان (٤٢٢٥)، والبيهقي في السنن ٧/ ٤٥٤، بإسنادهم إلى عبد الله بن الزبير به، ونقل البيهقي عن الشافعي أن الربيع سأله، فقال: أسمع ابن الزبير من النبي - صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي - صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين، ثم قال البيهقي: هو كما قال الشافعي -رَحِمَهُ اللهُ-، إلَّا أن ابن الزبير - رضي الله عنه - إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) حديث عائشة رواه مسلم (١٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٣)، والترمذي (١١٥)، والنسائي ٦/ ١٠١، وابن ماجه (١٩٤١)، وأحمد ٦/ ٩٥. قال ابن حبان ١٠/ ٤١: لست أنكر أن يكون ابن الزبير سمع هذا الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم، فمرة أدى ما سمع، وأخرى روى عنها، وهذا شيء مستفيض في الصحابة، قد يسمع أحدهم الشيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم ثم يسمعه بعد عمن هو أجل عنده خطرا، وأعظم لديه قدرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم، فمرة يؤدي ما سمع، وترة يروي عن ذلك الأجل، ولا تكون روايته عمن فوقه لذلك الشيء بدال على بطلان سماع ذلك الشيء.
(٤) جاء في الأصل: الزبير، وهو خطأ، وأم الفضل هي امرأة العباس بن عبد المطلب، وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية، ينظر: الإصابة ٨/ ٢٧٦.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة لابد منها، وحديث أم الفضل رواه النسائي ٦/ ١٥٠، وابن =