كتاب طرق الكشف عن مقاصد الشارع

المبحث الثاني الاستقراء في العلوم الشرعية - المطلب الأول الاستقراء عند الأصوليين - ص: 233

المقدمة المنطقية التي بدأ بها كتابه، ويظهر أن كلامه في الاستقراء تلخيص لكلام الغزالي. (١)

ثم انتقل بعد ذلك ليصير دليلًا من الأدلة الأصولية الثانوية. ومن الذين تناولوه ضمن مباحث الأصول الإمام الرازي في كتابه المحصول حيث أدرجه ضمن الأدلة المختلف فيها، (٢) وتبعه في ذلك البيضاوي الذي قسَّم الأدلة المختلف فيها إلى مقبولة، وغير مقبولة، وجعل الاستقراء ثالث الأدلة المقبولة. (٣) أما الإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن السبي في جمع الجوامع فقد جعله ضمن باب الإستدلال، (٤) وكذلك فعل ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير (٥)

أقسام الاستقراء:

لم يختلف تقسيم الأصوليين للإستقراء عن تقسيم المناطقة، فقد قسموه إلى

استقراء تام، واستقراء ناقص، ولكن منهم من خالفهم في تعريفه.

١ - الاستقراء التام: يلاحظ الناظر في تعريفات الأصوليين للإستقراء التام وجود اتجاهين:

الإتجاه الأول سار أصحابه مع التعريف المنطقي، ومنهم الغزالي، والبيضاوي، وذلك باشتراطهم كون الاستقراء التام مستوعبًا لجميع الجزئيات الداخلة تحت المعنى الكلي. حيث يؤكد الغزالي أنه "لا يكفي في تمام الاستقراء أن تتصفح ما وجدته شاهدًا على الحكم، إذا أمحن أن ينقل عنه شيء"، (٦) أي أنه ما دام هناك احتمال أو إمكانية وجود جزئي ينضوي تحت هذا المعنى الكلي، ولوفي المستقبل، فإن الاستقراء لا يُعدُّ تاما.

---

(١) انظر ابن بدران الدمشقي: نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة الماظر، ج ١، ص ٨٨ - ٨٩.
(٢) انظر الرازي: المحصول، ج ٦، ص ١٦١.
(٣) انظر الإسنوي: نهاية السول، ج ٣، ص ١١٤.
(٤) انظر البناني: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع، ج ٢، ص ٣٤٥ - ٣٤٦.
(٥) انظر ابن النجار: شرح الكوكب المنير، ج ٤، ص ٤١٧ - ٤٢١.
(٦) الغزالي: معيار العلم في فن المنطق، ص ١٥١.