للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأقوال الصحابة فى تفسير كلام الله جل وعلا أقوالهم لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون لأقوالهم حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك يكون إذا قال الصحابى قولا فى تفسير كلام الله وهذا القول لا يدرك بالرأى وليس طريقه اللغة وليس مأخوذا عن أخبار أهل الكتاب إذا كان ذلك الصحابى يأخذ عنهم كعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضى الله عن الصحابة أجمعين فإذا قال الصحابى قولا فى تفسير الله ذلك القول لا يدرك بالرأى وليس طريقه اللغة وليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب إذا كان ذلك الخبر يحتمل أخذه عنهم فإذا خلا عن هذه الأمور فلقول الصحابى فى تفسير كلام الله حكم الرفع إلى النبى عليه الصلاة والسلام كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فى تفسير الآية وهذا ما أشار إليه أئمتنا عليهم رحمة الله بلا خلاف بينهم يقول الشيخ عبد الرحيم ابن الحسين الأثرى فى الألفية الشهيرة بألفية الأمام العراقى عليه رحمة الله وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال فى المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت وماأتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا أى لا يمكن أن يكون ذلك القول مصدره الاجتهاد ولا اللغة ولا الأخذ عن أهل الكتاب إن كان الصحابى معروفا بالأخذ عنهم حكمه الرفع على ما قال فى المحصول كتاب فى أصول الفقه للإمام الرازى نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا اثبتا من أتى أى من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام.