للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفسير كلام الله جل وعلا ولذلك يقول الإمام عبد الرحيم بن الحسين الأثرى فى ألفيته الشهيرة فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبروا بكونه من غير وجه يذكروا وإن يكن لكذب أو شذ أو قوى الضعفوف لم يجبرذا ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوا كما يجىء اعتضدا.

فالضعيف من غير انخرام العدالة وضياعها يتقوى إذا جاء من طريق آخر وهنا مرسل التابعى ضعيف فإذا تعزز بمرسل آخر نقبله تعزز بمسند نقبله وهناك شرط آخر يقبل فيه قول التابعى الذى له حكم الرفع إذا كان قائل هذا التفسير من أئمة التابعين الذين تلقوا تفسيرهم عن الصحابة كسعيد ابن جبير عندما تلقى التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين فكونه تلقى غالب تفسيره عن الصحابة فعندما يقول قولا لا يدرك بالرأى عندنا ما يشعر بأن هذا القول مأخوذ عن شيخه الصحابى وبما أنه لايدرك بالرأى فله حكم الرفع إلى النبى عليه الصلاة والسلام فيقبل فإذا القائل من أئمة التفسير من التابعين الذين أخذوا تفسيرهم عن الصحابة هذا لايحتاج إلى تعزز بمرسل آخر أو بمسند يأتى من طريق آخر هذه الحالة الأولى لكلام التابعين فى تفسير كلام رب العالمين إذا كانت كلامهم تفسيرهم لا يدرك بالرأى فإذا لم يتعزز بمرسل ولا كان قائل التفسير من أئمة التفسير الذين أخذوا تفسيرهم عن الصحابة هل نحتج بتفسيره وبقوله أم لا وقلنا له حكم الرفع إلى النبى عليه الصلاة والسلام لكنه مرسل فذهب الأئمة الثلاثة إلى الاحتجاج بخبر التابعى إذا كان مرسلا أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد والإمام الشافعى ما قبل مرسل التابعى إلا بشروط كما تقدم أن يكون متعززا بمرسل آخر أن يشهد له مسند وما شاكل هذا كما تقدم أما الأئمة الثلاثة فاحتجوا به دون أن يأتى له طريق آخر ولذلك يقول الإمام عبد الرحيم ابن الحسين أثرى عليه رحمة الله واحتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط فى الإسناد