للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: فى منزلة كلام الله جل وعلا وأثره فى الناس وقد مضى الكلام على هذا.

والأمر الثانى: وهو فى بيان طرق التفسير المقبولة المحمودة فى بيان الطريقة المثلى فى تفسير كلام الله جل وعلا وقلت فى الدرس الماضى إن الطريقة المحكمة لتفسير كلام الله الحكيم تقوم على طريقين أيضا.

الطريق الأول: تفسير كلام الله بالمأثور.

والثانى: تفسير كلام الله جل وعلا بالرأى المقبول المبرور.

أما الطريق الأول: وهو تفسير كلام الله جل وعلا عن طريق الأثر والنقل فقلت له أربعة طرق مضى الكلام عليها.

الطريق الأول: تفسير كلام الله بكلام الله.

والطريق الثانى: تفسير كلام الله بحديث رسول صلى الله عليه وسلم.

والطريق الثالث: من طرق التفسير بالمأثور تفسير كلام الله بأقوال الصحابة الكرام رضوان عليهم أجمعين وقلت هذا الطريق الثالث الذى هو تفسير القرآن بأقوال الصحابة له حالتان أقوال الصحابة فى التفسير أقوالهم لها حالتان.

الحالة الأولى: ما يكون لأقوالهم حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وذلك إذا قالوا قولا لا يدرك بالرأى ولم يكن هذا القول مأخوذا عن بنى اسرائيل إذا كان الصحابى يأخذ عنهم وعن أخبار أهل الكتاب وذلك الخبر يحتمل أخذه منهم فإذا قال الصحابى قولا لا يدرك بالرأى ولم يؤخذ عن أهل الكتاب إذا كان يمكن أخذه منهم فله حكم الرفع إلى النبى عليه الصلاة والسلام.

والحالة الثانية: أقوال الصحابة موقوفة عليهم رضوان الله عليهم أجمعين ليس لهاحكم الرفع إلى نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه.

الحالة الأولى من أقوالهم قلت حكمها حكم ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام والحالة الثانية نأخذ بأقوالهم لاعتبارات ذكرتها فهم أكثرهم عرب خلص شهدوا وقائع التنزيل ولهم من رسوخ القدم فى الإيمان وطهارة الجنان ما ليس لغيرهم من بنى الإنسان فيعول على أقوالهم فى تفسير كلام الرحمن وإن لم يكن لتلك الأقوال حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام.