كتاب خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان

فقه - ٠١٧ - ج: 54 - ص: 22

تقدم معنا أن عبد الله بن عباس رواى هذا الحديث تواتر عنه أنه جعل الثلاثة ثلاثة أوليس كذلك؟

فإذاً هو ممن يقول بذلك وعليه الحديث معناه كما قلت يحتمل ويحتمل ,يحتمل كما تقدم معنا كان يطلقون واحدة وأنتم تطلقون ثلاثة كما تقدم معنا وهذا قول أبى زُرعة, بقية التخريجات التى مرت معنا فى توجيه الحديث

الشاهد أن الصحابى عندما روى بيَّن لنا معنى ما روى وتعين المصير إلى قوله ولذلك تقدم معنا قول شيخنا عليه رحمة الله قال هنا عمل عبد الله بن عباس رضى الله عنه بخلاف ظاهر هذا الحديث الذى فهمه بعض الناس على حسب ما فهم قال:

يتعين المصير إليه وهذا ليس مما اختلفوا فيه

هل إذا روى الصحابى شيئا وخالفه العبرة بما روى أو بما رأى, بما روى أو بما عمل؟

قال هذا لا يرد هنا ذاك كما قلت فيما فيه مخالفة وظاهر الحديث صريحا أما إذا كان الحديث يحتمل ويحتمل وعمل الصحابى حدد وبين إحدى الاحتمالين المصير إلى قوله مُتعيِّن لأنه هو أعلم بما يروى به

على كل حال إخوتى الكرام كما قلت بقيت جزئيات يسيرة حولها نزاع هل يحتج بمذهب الصحابى هل إذا روى الصحابى الحديث عن النبى على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ثم خالفه المخالفة قد تكون من باب الذهول والنسيان؟

حتما ليست من باب التعمد والعصيان قطعا وجزما من باب الذهول والنسيان أو من باب بلوغ النسخ له عن نبينا عليه الصلاة والسلام يحتمل هذا ويحتمل هذا

فمن قال احتمال النسخ قال العبرة بما رأى وعمل ومن قال ذهول ونسيان قال العبرة بما روى ونقل على كل حال هذا بقى فيه مجال للاجتهاد أما أنه يحتج بالقرآن ثم بسنة النبى عليه الصلاة والسلام بإجماع علماء الإسلام بالقياس الشرعى السوى هذا لا خلاف فيه بين أئمتنا وعليه ما سار عليه أبو حنيفة رضى الله عنه وأرضاه هو الذى سار عليه الأئمة الثلاثة الذين جاؤا بعده رضوان الله عليهم أجمعين