كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل - إبطال تقسيمات الحميدي - ج: 1 - ص: 274

الجواب عن (١) الأقسام التي نظر بينها، إذا فرضنا تلك الأقسام صحيحة، هي معترضة كلها لكونه بناها على إنفاذ الوعيد.

والحق عندنا أن فرض الكلام في الأقسام المذكورة لا يصح، لأنا إذا (ق.٥٥.أ) أخرجناها عن قسم من رجحت سيئاته فذلك يبطل التنظير بينها، لأن التنظير إنما يقع فيها على أن نقول إنها في النار، فننظر من هو أكثر شرا فنقدمه على مذهب الحميدي في دخول النار أو في تضعيف العذاب، ومن خرج عن هذا القسم كيف يتصور أن نقول إنه في النار، وهو دائر بين أمرين:

- إما أن يكون كثير الخير قليل الشر، فهذا ممن رجحت حسناته.

- أو يكون كثير الخير كثير الشر، أو قليل الخير قليل الشر، فهذان ممن استوت حسناتهما وسيئاتهما على ما تقدم.

وإذا لم يبق من التقسيم إلا واحد، وهو من هو كثير الشر قليل الخير لم يكن عنده قسم يجعل بإزائه ليقع التنظير بينهما، فقد بطلت إذا تلك الأقسام كلها بما احتوت عليه.

---

(١) في (ب): على.