(٢) في (ب): أنه يرى. (٣) إذا كان المقصود بالرياضة الذكر الشرعي فلا يستغني عنه نبي مقرب ولا ملك مرسل، فكيف بمن دونهم، وإذا كان غير ذلك، وهو الظاهر من إطلاقات المتصوفة، فكل الخلق في غنى عنه. (٤) في (ب): أيضا أنه. (٥) الذي يرقي العبد من مقام إلى مقام هو الله بعد اجتهاد العبد في الطاعات والإكثار من النوافل واجتناب المحرمات. والرياضة في باب العبادات مصطلح دخيل من ديانات البراهمة والبوذيين. (٦) في (ب): والوجه. (٧) رواه الترمذي (٣٢٣٥) وأحمد (٥/ ٢٤٣) من طريق جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا خالد بن اللجلاج حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكر الحديث.= = وهذا غير محفوظ، هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن ابن عائش عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهذا أصح.
وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والظاهر من السند المتقدم أن ابن عائش لم يسمع الحديث من النبي - عليه السلام -، لكن رواه الحاكم (١٩١٢) وابن أبي عاصم (٣٨٨) من طريق خالد بن اللجلاج ثنا عبد الرحمان بن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله. وصححه الحاكم. وهذا وهم، وخالد بن اللجلاج انفرد ابن حبان بتوثيقه. وهو من هذا الوجه عند أحمد (٤/ ٦٦) لكنه قال: عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمان بن عائش عن بعض أصحاب النبي. وفي سنده مع هذا: زهير بن محمد وهو الخراساني الشامي، وفيه ضعف. وفي الحديث اختلافات أخر. وللحديث طريق آخر عن معاذ عند الطبراني في الكبير (٢٠/ ١٤١) والبزار (٢٦٦٨) وابن خزيمة في التوحيد (٢٢٠) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل. وضعفه ابن خزيمة بعبد الرحمان بن إسحاق، وبكون ابن أبي ليلى لم يسمع معاذا. وللحديث شاهد عن ثوبان عند الحاكم (١٩٣٢) وصححه على شرط البخاري. لكن في سنده كاتب الليث. وعن ابن عباس عند الترمذي (٣٢٣٣) وغيره بسند ضعيف. والحديث ذكره الدارقطني في العلل (٦/ ٥٧)، وقال: ليس فيها صحيح، وكلها مضطربة.