كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

القسم الأول: فيمن لم يلزمه التكليف - الباب الثاني: في حكم أهل الفترة - ج: 1 - ص: 425

ولنا في الجواب عن هذه الأحاديث وما كان مثلها طرق:

أحدها: إن المسألة التي نحن بصددها قطعية، إذ دلت قواطع الشرع على أن العذاب لا يكون لمن لم تقم عليه الحجة وأهل الفترة لم تقم عليهم الحجة أصلا. (ق.٨٣.ب)

فأخبار الآحاد الواردة بتعذيبهم وإن صحت غير مفيدة في ذلك (١).

الثاني: أن نقصر العذاب على من ورد (عليه فنقول: كل من كان من أهل الفترة فلاعذاب عليه، إلا من جاء) (٢) النص في حقه بأنه يعذب (من أهل الفترة) (٣)، (فنقصر ذلك عليه) (٤) كعمرو بن لحي، فإنا نقول: إنه من أهل النار لإخبار الشرع عنه بذلك من غير أن نلتزم (٥) معرفة السبب فيه، ولا نقول ذلك في غيره من أهل الفترة إلا من جاء النص أيضا فيه بعينه فنقف عنده.

الثالث: أن نقسم أهل الفترة تقسيما نثبت به (٦) فيهم قسما تُحمل تلك الأحاديث عليه، على وجه يليق به ويتمكن فيه، فنقول:

---

(١) قد تقدم بيان ما في هذا الإطلاق من النظر.
وأخبار الآحاد حجة في العقائد والأحكام عند أهل السنة.
(٢) من (ب)، وسقط من (أ).
(٣) سقط من (ب).
(٤) من (ب)، وسقط من (أ).
(٥) كذا في (ب)، وفي (أ): يلتزم.
(٦) سقط من (ب).