كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

القسم الثالث من أهل الفترة - من أحكام العرب التحليل والتحريم في المطعومات - ج: 2 - ص: 495

وقوله: الحمولة ما يركب، إشارة إلى ما قال غيره من أن الحمولة كل ما يحمل عليه من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، وذلك غير مفهوم الآية، فإن المقصود بها إنما هو الإبل والبقر والضأن والمعز.

دل على ذلك قوله: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} [الأنعام: ١٤٣]، إذ جعله بدلا من الحمولة والفرش، ثم فسرها بما ذكرناه، فقال: {مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} [الأنعام: ١٤٣]، ثم قال: {وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ} [الأنعام: ١٤٤].

ومعنى {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} أي: ثمانية أفراد، وهي ذكر وأنثى من هذه الأنواع الأربعة، فتصير ثمانية، وسميت أزواجا لأن كل فرد منها يحتاج إلى غيره، فالذكر يحتاج إلى أنثى، والأنثى تحتاج إلى ذكر، فكل واحد منهما زوج، أي زوج لصاحبه.

قال الهروي: الزوج في اللغة الواحد الذي يكون معه آخر، والاثنان زوجان، يقال: زوجا خف، وزوجا نعل، والزوجان من الضأن ذكر وأنثى، والرجل زوج المرأة، (والمرأة زوج الرجل) (١).

ثم قال تعالى: {قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ} [الأنعام: ١٤٤]، وهذا احتجاج على المشركين في أمر البحيرة وما ذكر في الآيات المتقدمة.

---

(١) ما بين القوسين سقط من (ب).