كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

كتاب الصلاة - باب الذكر عقيب الصلاة - ص: 201

أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ (١)، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ (٢) عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُهُ (٣) يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ» (٤).

وَفِي لَفْظٍ: «وَكَانَ (٥) يَنْهَى عَنْ قِيلَ (٦) وَقَالَ (٧)، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ (٨)، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ (٩) البَنَاتِ (١٠)، وَمَنْعٍ (١١) وَهَاتِ (١٢)» (١٣).

---

(١) أي: لا ينفعُ ذا الغنى منك غناه، إنَّما ينفعه العمل بطاعتك. غريب الحديث لأبي عُبيد (١/ ٢٥٧).
(٢) في أ، و: «بعد ذلك».
(٣) في ط: «فوجدته».
(٤) البخاري (٨٤٤)، (٦٦١٥)، ومسلم (٥٩٣)، ولفظ المُصنِّف يوافق لفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين (٣/ ٤١٥).
(٥) في أ، ج، د، ط، ي، ك، ل: «كان» من غير واو.
(٦) في أ، هـ، ز: «قيلٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ج، د، و، ك، ل: بالفتح والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من ح، ي.
(٧) في ز: «وقالٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ج، و، ك، ل: بالفتح والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من د، ح، ي.
قال الطيبي رحمه الله في شرح المشكاة (١٠/ ٣١٥٧): «بناؤهما: على كونهما فِعلَين محكيَّين متضمِّنَين للضمير، والإعرابُ: على إجرائهما مجرى الأسماء خاليين من الضمير».
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (١/ ٣٢٢): «قوله: (عن قيلَ وقالَ) الأشهر فيه: بفتح اللام على سبيل الحكاية».
(٨) «وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ» ساقطة من ح.
(٩) في ي: «وعن وأد».
(١٠) أي: قتلهن. مشارق الأنوار (٢/ ٢٧٧).
(١١) في ح: «ومنعَ» بالفتح، وفي د، ل: بالفتح والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ي، ك.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (١٠/ ٣١٠): «(مَنْعٍ) بفتح الميم، وسكون النون، وتنوين العين مكسورةً».
(١٢) في و، ز: «هاتٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ب، ج، ح، ي، ك.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٩/ ٦): «(وهاتِ): بكسر آخرِه؛ فعل أمرٍ من الإيتاء، والأصلُ: (آتِ)، فقلبت الهمزةُ هاءً».
ومعنى «وَمَنْعٍ وَهَاتِ»: أي منع ما عليه إعطاؤه، وطلب ما ليس له. النهاية (٤/ ٣٦٥).
(١٣) البخاري (٧٢٩٢) واللفظ له؛ وفيه «وكثرة السؤال، وإضاعة المال» بتقديم وتأخير، ومسلم (٥٩٣).