كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

كتاب البيوع - باب العرايا وغير ذلك - ص: 302

بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ (١) فَثَمَرُهَا (٢) لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (٣) المُبْتَاعُ» (٤).

وَلِمُسْلِمٍ (٥): «وَمَنِ (٦) ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (٧) المُبْتَاعُ».

٢٦٣ - وَعَنْهُ (٨) رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ (٩) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (١٠).

وَفِي لَفْظٍ (١١): «حَتَّى يَقْبِضَهُ» (١٢).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مِثْلُهُ (١٣).

---

(١) في و، ي: «أُبِرَت» بتخفيف الباء، والمثبت من د، هـ، ز، ح، ط، ك، ل.
قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة (١٥/ ١٨٨): «يُقَال: نَخل قد أُبِّرت، ووُبِرت، وأُبِرَت، ثَلاث لغاتٍ».
(٢) في ب، ج، د، ح، ط، ي: «فثمرتها».
(٣) في أ، د، و: «يشترطه».
(٤) البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣).
(٥) برقم (٨٠ - ١٥٤٣)، وأخرجه البخاري أيضاً (٢٣٧٩).
قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص ٣٣٩): «كذا فعلَ في عمدته الكبرَى، وهو صريحٌ في أنها مِن أفراد مسلمٍ، وليس كذلكَ؛ فقد أَخرجه البخاريُّ أيضاً … ».
وانظر: الإعلام لابن الملقن (٧/ ١٥٠ - ١٥٤)، وفتح الباري (٥/ ٥١).
(٦) في ب، ز، ح، ط، ي: «من» من غير واو.
(٧) في و: «أن يشترطه».
(٨) في أ: «عن عبد اللَّه بن عمر».
(٩) في ب، ط، ك: «يبيعُه» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل.
(١٠) البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦).
(١١) من هنا بدأ السقط الثاني في نسخة: «هـ» بمقدار أربعة أحاديث تقريباً.
(١٢) البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (٣٦ - ١٥٢٦).
(١٣) البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥).