كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

كتاب الأيمان والنذور - باب القضاء - ص: 391

بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ - ثَلَاثاً - قُلْنَا (١): بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ (٢)! قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ (٣): أَلَا وَقَوْلُ (٤) الزُّورِ، وَشَهَادَةُ (٥) الزُّورِ (٦)، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ (٧) سَكَتَ» (٨).

٣٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٩) رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ (١٠) صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادَّعَى نَاسٌ (١١) دِمَاءَ رِجَالٍ (١٢) وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ (١٣) اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ (١٤)» (١٥).

---

(١) في ك: «قالوا».
(٢) في ط: «بلى رسول اللَّه» من غير «يا».
(٣) في ج: «وقال».
(٤) في د: «وقول» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ك، ل.
(٥) في د: «وقول» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ج، و، ز، ح، ط.
(٦) «وَشَهَادَةُ الزُّورِ» ليست في أ، ل.
(٧) في أ زيادة: «لوْ».
(٨) البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧). ولفظ المُصنِّف يوافق لفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين (١/ ٣٦٤).
(٩) في ج، ل: «عن عبد اللَّه بن عباس».
(١٠) في ي: «رسول اللَّه».
(١١) في نسخة على حاشية ح: «رجالٌ».
(١٢) في ح: «قومٍ».
(١٣) في ز: «لكنَّ» بتشديد النون، والمثبت من ح، ي، ك، ل.
قال القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٤٣٩): «(ولكن اليمين): بتشديد (لكنَّ) ونصب (اليمين)، وفي نسخةٍ: بالتخفيف والرفع».
(١٤) في ح، ونسخة على حاشية ل: «ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».
(١٥) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) واللفظ له.