كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - فائدة - ج: 1 - ص: 178

فَالصَّحِيح مَا اتَّصل سَنَده وَعدلت نقلته

وَالْحسن مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله وَعَلِيهِ مدرا أَكثر الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي يقبله أَكثر الْعلمَاء وتستعمله عَامَّة الْفُقَهَاء

والسقيم على ثَلَاث طَبَقَات شَرها الْمَوْضُوع ثمَّ المقلوب ثمَّ الْمَجْهُول

قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي نكته لم أر من سبق الْخطابِيّ إِلَى تقسيمه الْمَذْكُور وَإِن كَانَ فِي كَلَام الْمُتَقَدِّمين ذكر الْحسن هُوَ مَوْجُود فِي كَلَام الشَّافِعِي وَالْبُخَارِيّ وَجَمَاعَة وَلَكِن الْخطابِيّ نقل التَّقْسِيم عَن أهل الحَدِيث وَهُوَ إِمَام ثِقَة فَتَبِعَهُ ابْن الصّلاح

وَأَرَادَ الْخطابِيّ بِأَهْل الحَدِيث فِي قَوْله الحَدِيث عِنْد أَهله ثَلَاثَة أَقسَام أَكْثَرهم وَيُمكن إبقاؤه على عُمُومه نظرا لاستقرار اتِّفَاقهم على ذَلِك بعد الِاخْتِلَاف

وَقد اعْترض بَعضهم على هَذَا التَّقْسِيم بِأَنا إِن نَظرنَا إِلَى نفس الْأَمر فَمَا ثمَّ إِلَّا صَحِيح وَغير صَحِيح وَإِن نَظرنَا إِلَى اصْطِلَاح الْمُحدثين فَهُوَ يَنْقَسِم عِنْدهم إِلَى أَكثر من ذَلِك وَأَجَابُوا بِأَن هَذَا التَّقْسِيم مَبْنِيّ عل اصْطِلَاح الْمُحدثين والأقسام الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا رَاجِعَة إِلَى هَذِه الثَّلَاثَة

وَأما المتقدمون فقد كَانَ أَكْثَرهم يقسم الحَدِيث إِلَى قسمَيْنِ فَقَط صَحِيح وَضَعِيف وَأما الْحسن فَذكر بعض الْعلمَاء أَنهم كَانُوا يدرجونه فِي الصَّحِيح لمشاركته لَهُ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ

وَذكر الْعَلامَة ابْن تَيْمِية أَنهم كَانُوا يدرجونه فِي الضَّعِيف قَالَ فِي منهاج السّنة النَّبَوِيَّة أما نَحن فقولنا إِن الحَدِيث الضَّعِيف خير من الرَّأْي لَيْسَ المُرَاد بِهِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك لَكِن المُرَاد بِهِ الْحسن كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَحَدِيث إِبْرَاهِيم الهجري وأمثالهما مِمَّن يحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه أَو يُصَحِّحهُ