كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - الفائدة الثالثة - ج: 1 - ص: 226

قَالَ شَارِحه إِن مُسلما رتب كِتَابه على الْأَبْوَاب فَهُوَ مبوب فِي الْحَقِيقَة وَلكنه لنم يذكر تراجم الْأَبْوَاب فِيهِ لِئَلَّا يزْدَاد حجم الْكتاب أَو لغير ذَلِك وَقد ترْجم جمَاعَة أبوابه بتراجم بَعْضهَا جيد وَبَعضهَا لَيْسَ بجيد إِمَّا لقُصُور فِي عبارَة التَّرْجَمَة أَو لركاكة فِي لَفظهَا وَإِمَّا لغير لَك وَأَنا أحرص على التَّعْبِير عَنْهَا بعبارات تلِيق بهَا فِي مواطنها

وَأما قَول ذَلِك الْقَائِل إِن الْعبْرَة بالرواية لَا بالمسودة الَّتِي ذكر صفتهَا فَالْجَوَاب أَن الرِّوَايَة إِنَّمَا تلقيت من نسخ الْأُصُول الْمَأْخُوذَة تِلْكَ المسودة وَهِي فِي الْحَقِيقَة مبيضة

الْفَائِدَة الثَّالِثَة

فِي أَن الشَّيْخَيْنِ لم يستوعبا الصَّحِيح وَلَا التزما ذَلِك

قد ظن أنَاس انهما قد التزما ان يخرجَا كل مَا صَحَّ من الحَدِيث فِي كِتَابَيْهِمَا فاعترضوا عَلَيْهِمَا بِأَنَّهُمَا لم يقوما بِمَا التزما بِهِ وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك

فقد رُوِيَ عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ مَا أدخلت فِي كتابي الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ وَتركت جملَة من الصِّحَاح خشيَة أَن يطور الْكتاب

وَرُوِيَ عَن مُسلم أَنه لما عوتب على مَا فعل من جمع الْأَحَادِيث الصِّحَاح فِي كتاب وَقيل لَهُ إِن هَذَا يطْرق لأهل الْبدع علينا فيجدون السَّبِيل بِأَن يَقُولُوا إِذا احْتج عَلَيْهِم بِحَدِيث لَيْسَ هَذَا فِي الصَّحِيح قَالَ إِنَّمَا أخرجت هَذَا الْكتاب وَقلت هُوَ صِحَاح وَلم أقل إِن لم أخرجه من الحَدِيث فِي هَذَا الْكتاب فَهُوَ ضَعِيف وَإِنَّمَا أخرجت هَذَا الحَدِيث من الصَّحِيح ليَكُون عِنْدِي وَعند من يَكْتُبهُ عني وَلَا يرتاب فِي صِحَّته

وَقد رفع بذلك العتب ولسان حَاله يَقُول إلام على مَا يُوجب الْحبّ