كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - ذكر النوع الثامن عشر من علوم الحديث - ج: 1 - ص: 420

اشْتبهَ عَلَيْهِ كثير من الرِّوَايَات وَأول مَا يلْزم الحديثي مَعْرفَته من ذَلِك أَوْلَاد سيد الْبشر مُحَمَّد الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن صحت الرِّوَايَة عَنهُ مِنْهُم وَقد رُوِيَ الحَدِيث عَن زهاء مئتي رجل وَامْرَأَة من أهل الْبَيْت ثمَّ بعد هَذَا معرفَة أَوْلَاد التَّابِعين وَأَتْبَاع التَّابِعين وَغَيرهم من أَئِمَّة الْمُسلمين علم كَبِير وَنَوع بِذَاتِهِ من أَنْوَاع علم الحَدِيث

ذكر النَّوْع الثَّامِن عشر من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من علم الحَدِيث فِي معرفَة الْجرْح وَالتَّعْدِيل وهما فِي الأَصْل نَوْعَانِ كل نوع مِنْهُمَا علم بِرَأْسِهِ وَهُوَ ثَمَرَة هَذَا الْعلم والمرقاة الْكَبِيرَة مِنْهُ وَقد تَكَلَّمت عَلَيْهِ فِي كتاب الْمدْخل إِلَى معرفَة الصَّحِيح بِكَلَام شاف رضيه كل من رَآهُ من أهل الصَّنْعَة

وأصل عَدَالَة الْمُحدث أَن يكون مُسلما لَا يَدْعُو إِلَى بِدعَة وَلَا يعلن من أَنْوَاع الْمعاصِي مَا تسْقط بِهِ عَدَالَته فَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك حَافِظًا لحديثه فَهِيَ أرفع دَرَجَات الْمُحدثين وَإِن كَانَ صَاحب كتاب فَلَا يَنْبَغِي أَن يحدث إِلَّا من أُصُوله وَأَقل مَا يلْزمه أَن يحسن قِرَاءَة كِتَابه وَإِن كَانَ الْمُحدث غَرِيبا لَا يقدر على إِخْرَاج أُصُوله فَلَا يكْتب عَنهُ إِلَّا مَا يحفظه إِذا لم يُخَالف الثِّقَات فِي حَدِيثه فَإِن حدث من حفظه الْمَنَاكِير الَّتِي لَا يُتَابع عَلَيْهَا لم يُؤْخَذ عَنهُ

وَقد اخْتلف أَئِمَّة الحَدِيث فِي أصح الْأَسَانِيد فحدثنا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ يَقُول أصح الْأَسَانِيد كلهَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر

وَسمعت أَبَا بكر بن أبي دارم الْحَافِظ بِالْكُوفَةِ يَحْكِي عَن بعض شُيُوخه عَن