كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - الفائدة الرابعة - ج: 1 - ص: 235

الْفَائِدَة الرَّابِعَة

فَمَا انتقد عَلَيْهِمَا وَالْجَوَاب عَن ذَلِك

قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم قد استدرك جمَاعَة على البُخَارِيّ وَمُسلم أَحَادِيث أخلا بشرطيهما فِيهَا وَنزلت عَن دَرَجَة مَا التزماه وَقد سبقت الْإِشَارَة إِلَى هَذَا وَقد ألف الإِمَام الْحَافِظ أَبُو الْحسن عل بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ فِي بَيَان ذَلِك كِتَابه الْمُسَمّى بالاستدراكات والتتبع وَذَلِكَ فِي مئتي حَدِيث مِمَّا فِي الْكِتَابَيْنِ وَلأبي مَسْعُود الدِّمَشْقِي أَيْضا عَلَيْهِمَا اسْتِدْرَاك وَلأبي عَليّ الغساني الحياني فِي كِتَابه تَقْيِيد المهمل فِي جُزْء الْعِلَل مِنْهُ اسْتِدْرَاك أَكْثَره على الروَاة وَفِيه مَا يلْزمهُمَا وَقد أُجِيب عَن كل ذَلِك أَو أَكْثَره وستراه فِي موَاضعه اهـ

وَقَالَ الحافز ابْن حجر فِي الْفَصْل الثَّامِن من الْمُقدمَة يَنْبَغِي لكل مُصَنف أَن يعلم أَن هَذِه الْأَحَادِيث وَإِن كَانَ أَكْثَرهَا لَا يقْدَح فِي أصل مَوْضُوع الْكتاب فَإِن جَمِيعهَا وَارِد من جِهَة أُخْرَى وَهِي مَا أدعاه الإِمَام أَبُو عَمْرو بن الصّلاح وَغَيره من الْإِجْمَاع على تلقي هَذَا الْكتاب بِالْقبُولِ وَالتَّسْلِيم لصِحَّة جَمِيع مَا فِيهِ فَإِن هَذِه الْمَوَاضِع متنازع فِي صِحَّتهَا فَلم يحصل لَهَا من التلقي مَا حصل لمعظم الْكتاب وَقد نعرض لذَلِك ابْن الصّلاح فِي قَوْله إِلَى مَوَاضِع يسيرَة انتقدها عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره وَقَالَ فِي مُقَدّمَة شرح مُسلم لَهُ مَا أَخذ عَلَيْهِمَا يَعْنِي على البُخَارِيّ وَمُسلم وقدح فِيهِ مُعْتَمد من الْحفاظ فَهُوَ مُسْتَثْنى مِمَّا ذَكرْنَاهُ لعدم الْإِجْمَاع على تلقيه بِالْقبُولِ انْتهى وَهُوَ احْتِرَاز حسن

وَقد أَحْبَبْت أَن أورد من هَذَا الْفَصْل المهم على طَرِيق التَّلْخِيص مَا يُمكن الطَّالِب من الإشراف على هَذِه النَّوْع الَّذِي هُوَ من أهم الْأَنْوَاع عِنْد المعروفين فِي