كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - فما انتقد عليهما والجواب عن ذلك - ج: 1 - ص: 236

هَذَا الْفَنّ بِالنَّقْدِ والتمييز وَمن أَرَادَ الِاسْتِيفَاء فَليرْجع إِلَى الأَصْل قَالَ أجزل الله ثَوَابه

اعْلَم أَن الْجَواب عَمَّا يتَعَلَّق سهل لِأَن وضع الْكِتَابَيْنِ إِنَّمَا هُوَ للمسندات وَالْمُعَلّق لَيْسَ بِمُسْنَد وَلِهَذَا لم يتَعَرَّض الدَّارَقُطْنِيّ فِيمَا تتبعه على الصَّحِيحَيْنِ إِلَى الْأَحَادِيث الْمُعَلقَة الَّتِي لم توصل فِي مَوضِع آخر لعلمه بِأَنَّهَا لَيست من مَوْضُوع الْكتاب وَغنما ذكرت استئناسا واستشهادا

وَقد ذكرنَا الْأَسْبَاب الحاملة للْمُصَنف على تَخْرِيج ذَلِك التَّعْلِيق وَأَن مُرَاده بذلك أَن يكون الْكتاب جَامعا لأكْثر الْأَحَادِيث الَّتِي يحْتَج بهَا إِلَّا أَن مِنْهَا مَا هُوَ على شَرطه فساقه سِيَاق الأَصْل وَمِنْهَا مَا هُوَ على غير شَرطه فغاير السِّيَاق فِي إِيرَاده ليمتاز فَانْتفى إِيرَاد المعلقات وَبَقِي الْكَلَام فِيمَا علل من الْأَحَادِيث المسندات

وعدة مَا اجْتمع لنا من ذَلِك مِمَّا فِي كتاب البُخَارِيّ وغن شَاركهُ مُسلم فِي بعضه مئة وَعشرَة أَحَادِيث مِنْهَا مَا وَافقه مُسلم على تَخْرِيجه وَهُوَ اثْنَان وَثَلَاثُونَ حَدِيثا وَمِنْهَا انْفَرد بتخريجه وه ثَمَانِيَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا

وَالْأَحَادِيث الَّتِي انتقدت عَلَيْهِمَا تَنْقَسِم سِتَّة أَقسَام

الْقسم الأول مِنْهَا مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْص من رجال الْإِسْنَاد

الْقسم الثَّانِي مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بتغيير رجال بعض الْإِسْنَاد

الْقسم الثَّالِث مِنْهَا مَا تفرد بعض الروَاة بِزِيَادَة فِيهِ عَمَّن هُوَ اكثر عددا أَو أضبط

الْقسم الرَّابِع مِنْهَا مَا تفرد بِهِ بعض الروَاة مِمَّن ضعف

الْقسم الْخَامِس مِنْهَا مَا حكم فِيهِ بالوهم على بعض رِجَاله

الْقسم السَّادِس مِنْهَا مَا اخْتلف فِيهِ بتغيير بعض أَلْفَاظ الْمَتْن