كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث التخصيص - ج: 1 - ص: 203

أفعالهم فِيمَا خلا فَإِن وافقهم القَوْل بالخصوص قَالُوا بِهِ وَإِن وافقهم القَوْل بِالْعُمُومِ قَالُوا بِهِ فأصولهم معكوسة على فروعهم ودلائلهم مرتبَة على تَوْجِيه مسائلهم وَفِي هَذَا عجب أَن يكون الدَّلِيل على القَوْل مَطْلُوبا بعد اعْتِقَاد القَوْل وَإِنَّمَا فَائِدَة الدَّلِيل وثمرته إنتاج مَا يجب اعْتِقَاده من الْأَقْوَال فَمَتَى يَهْتَدِي من اتقد قولا بِلَا دَلِيل ثمَّ جعل يطْلب الْأَدِلَّة بِشَرْط مُوَافقَة قَوْله وَإِلَّا فَهِيَ مطرحة عِنْده

قَالَ عَليّ فَمَا احْتج بِهِ من ذهب إِلَى اللَّفْظ لَا يحمل على عُمُومه إِلَى بعد طلب دَلِيل على الْخُصُوص أَو إِلَّا بِدَلِيل على انه للْعُمُوم إِن قَالُوا قد وجدنَا ألفاظا ظَاهرهَا الْعُمُوم وَالْمرَاد بهَا الْخُصُوص فَعلمنَا أَنَّهَا لَا تحمل على الْعُمُوم إِلَّا بِدَلِيل

قَالَ عَليّ وَقد تقدم إفسادنا لهَذَا الِاسْتِدْلَال فِيمَا خلا من القَوْل بِالْوُجُوب وبالظاهر ونقول هَا هُنَا إِنَّه لَيْسَ وجودنا ألفاظا منقولة عَن موضوعها فِي اللُّغَة بِمُوجب إِلَى أَن يبطل كل لفظ وَيفْسد وُقُوع الْأَسْمَاء على مسمياتها وَلَو كَانَ ذَلِك لكاتن وجودنا آيَات مَنْسُوخَة لَا يجوز الْعَمَل بهَا مُوجبا لترك الْعَمَل بِشَيْء من سَائِر الْآيَات كلهَا إِلَّا بِدَلِيل يُوجب الْعَمَل بهَا من غير لَفظهَا

وَقَالُوا أَيْضا لم نجد قطّ خطابا إِلَّا خَاصّا لَا عَاما فصح أَن كل خطاب إِنَّمَا قصد من بلغه ذَلِك الْخطاب من العاقلين الْبَالِغين خَاصَّة دون غَيرهم

قَالَ عَليّ هَذَا تشغيب جَاهِل مُتَكَلم بِغَيْر علم لَيْت شعري أَيْن كَانَ عَن قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ بِكُل شَيْء عليم} وَأَيْضًا فَإِن الَّذِي ذكر من توجه الْخطاب إِلَى الْبَالِغين الْعُقَلَاء العاملين بالمر دون غَيرهم فَإِنَّمَا ذَلِك بِنَصّ وَارِد فيهم فَهُوَ عُمُوم لَهُم كلهم وَلمن نعن بقولنَا بِالْأَمر دون غَيرهم فَإِنَّمَا ذَلِك بِنَصّ وَارِد فيهم فَهُوَ عُمُوم لَهُم كلهم وَلم نعن بقولنَا بِالْعُمُومِ كل مَوْجُود فِي الْعَالم وَإِنَّمَا عنينا حمل كل لفظ أَتَى