كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - اعتراضات على الحد المذكور للحديث الصحيح مع الجواب عنها - ج: 1 - ص: 212

هَذِه الْكَيْفِيَّة لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد إِذْ علم الْإِسْنَاد يبْحَث فِيهِ عَن صِحَة الحَدِيث أَو ضعفه ليعْمَل بِهِ أَو يتْرك من حَيْثُ صِفَات الرِّجَال وصيغ الْأَدَاء والمتواتر لَا يبْحَث عَن رِجَاله بل يجب الْعَمَل بِهِ من غير بحث

وَقَالَ فِي مَوضِع آخر فِي تَعْرِيف الصَّحِيح لذاته وَخبر الْآحَاد بِنَقْل عدل تَامّ الضَّبْط مُتَّصِل السَّنَد غير مُعَلل وَلَا شَاذ هُوَ الصَّحِيح لذاته فَأدْخل فِي التَّعْرِيف مَا يخرج بِهِ الْمُتَوَاتر قطعا وَأما تَعْرِيف الْجُمْهُور فَإِنَّهُ يُمكن دُخُول الْمُتَوَاتر فِيهِ لَو لم يصرحوا بِأَنَّهُم لم يقصدوا دُخُوله فِيهِ لَو لم يصرحوا بِأَنَّهُم لم يقصدوا دُخُوله فِيهِ وَمَا ذكر من أَنه قد وجد فِي الْمُتَوَاتر مَا لَا سَنَد لَهُ أصلا أَو مَا لَهُ سَنَد وَلَكِن فِيهِ مقَال قد يُقَال إِنَّه نَادِر وَخُرُوج الصُّور النادرة من التَّعْرِيف قد أجَازه بعض الْعلمَاء

هَذَا وَقد وَقع لبَعض من كتب فِي هَذَا الْفَنّ وَهُوَ فِيهِ ضَعِيف أَن قَالَ قد توهم بعض الأفاضل من قَوْلهم فِي تَعْرِيف الْمُتَوَاتر إِنَّه خبر جمع يُؤمن تواطؤهم على الْكَذِب أَنه لَا يكون إِلَّا صَحِيحا وَلَيْسَ كَذَلِك فِي الِاصْطِلَاح بل مِنْهُ مَا يكون صَحِيحا اصْطِلَاحا بِأَن يرويهِ عدُول عَن مثلهم وَهَكَذَا من ابْتِدَائه إِلَى انتهائه وَمِنْه مَا يكون ضَعِيفا كَمَا إِذا كَانَ فِي بعض طبقاته غير عدل ضَابِط فَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح اصْطِلَاحا وَإِن كَانَ صَحِيحا بِمَعْنى انه مُطَابق للْوَاقِع بِاعْتِبَار أَمن تواطئ نقلته على الْكَذِب وَعبارَة التَّقْرِيب فِيهِ صَرِيحَة فِيمَا ذَكرْنَاهُ إِذْ جعله قسما من الْمَشْهُور وَقِسْمَة إِلَى صَحِيح وَغَيره أَي حسن وَضَعِيف فتبصر اهـ

أَقُول يَكْفِي المتبصر أَن يرجع إِلَى وجدانه وَأقرب إِلَيْهِ من ذَلِك أَن ينظر فِي عبارَة التَّقْرِيب الَّتِي نقلناها عَنهُ آنِفا وليت هَذَا النَّاقِل اقتفى أثر ذَلِك الْفَاضِل