كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - فصل في بيان شروط البخاري وموضوعه - ج: 1 - ص: 221

قد انتقدها غَيره فقد أُجِيب عَنْهَا وَقد صَحَّ عَنهُ أَنه قَالَ مَا أدخلت فِي الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ

وَمن قَوْله الْمسند أَن مَقْصُوده الْأَصْلِيّ الْأَحَادِيث الَّتِي اتَّصل إسنادها بِبَعْض الصَّحَابَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَوَاء كَانَت من قَوْله أم فعله أم تَقْرِيره وَأما مَا قع فِي الْكتاب من غير ذَلِك فَإِنَّمَا وَقع عرضا وتبعا لَا أصلا مَقْصُودا

وَأما مَا عرف بالاستقراء من تصرفه فَهُوَ أَنه يخرج الحَدِيث الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده وَكَانَ كل من رُوَاته عدلا مَوْصُوفا بالضبط فَإِن قصر احْتَاجَ إِلَى مَا يجْبر ذَلِك التَّقْصِير وخلا عَن أَن يكون معلولا أَي فِيهِ عِلّة خُفْيَة قادحة أَو شاذا أَي خَالف رُوَاته من هُوَ أَكثر عددا مِنْهُ أَو أَشد ضبطا مُخَالفَة تَسْتَلْزِم التَّنَافِي ويتعذر مَعَه الْجمع الَّذِي لَا يكون فِيهِ تعسف

والاتصال عِنْدهم أَن يعبر كل من الروَاة فِي رِوَايَته عَن شَيْخه بِصفة صَرِيح فِي السماع مِنْهُ كسمعته وحَدثني وَأَخْبرنِي أَو ظَاهِرَة فِيهِ كعن أَو أَن فلَانا قَالَ وَهَذَا الثَّانِي فِي غير المدلس الثِّقَة أما هُوَ فَلَا يقبل مِنْهُ إِلَّا الْمرتبَة الأولى وَشرط حمل الثَّانِي على السماع عِنْد البُخَارِيّ أَن يكون الرَّاوِي قد ثَبت لَهُ لِقَاء من حدث عَنهُ وَلَو مرّة وَاحِدَة

وَعرف بالاستقراء من تصرفه فِي الرِّجَال الَّذين يخرج لَهُم أَنه ينتقي أَكْثَرهم صُحْبَة لشيخه وأعرفهم بحَديثه وَإِن أخرج من حَدِيث من لَا يكون بِهَذِهِ الصّفة فَإِنَّمَا يخرج فِي المتابعات أَو حَيْثُ تقوم لَهُ قرينَة بِأَن ذَلِك مِمَّا ضَبطه هَذَا الرَّاوِي فبمجموع ذَلِك وصف الْأَئِمَّة كتابا قَدِيما زحديثا بِأَنَّهُ أصح الْكتب المصنفة فِي الحَدِيث

وَأكْثر مَا فضل كتاب مُسلم عَلَيْهِ أَن يجمع الْمُتُون فِي مَوضِع وَاحِد وَلَا يفرقها فِي الْأَبْوَاب ويسوقها تَامَّة وَلَا يقطعهَا فِي التراجم ويحافظ على الْإِتْيَان بألفاظها وَلَا يروي بِالْمَعْنَى ويفردها وَلَا يخلط مَعهَا شَيْئا من أَقْوَال الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ