كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - فصل في بيان شروط البخاري وموضوعه - ج: 1 - ص: 224

بِحَسب مَا قدر كل وَاحِد مِنْهُم فِيمَا كَانَ فِي طرة أَو رقْعَة مُضَافَة انه من مَوضِع مَا فأضافه إِلَيْهِ وَيبين ذَلِك أَنَّك تَجِد ترجمتين وَأكْثر من ذَلِك مُتَّصِلَة لَيْسَ بَينهَا أَحَادِيث

قَالَ الْبَاجِيّ وَغنما اوردت هَذَا هُنَا لما عني بِهِ أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث الَّذِي يَليهَا وتكلفهم من ذَلِك من تعسف التَّأْوِيل مَا لَا يسوغ انْتهى

قلت هَذِه قَاعِدَة حَسَنَة يفزع إِلَيْهَا حَيْثُ يتعسر الْجمع بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث وَهِي مَوَاضِع قَليلَة جدا ستظهر كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى

ثمَّ ظهر لي أَن البُخَارِيّ مَعَ ذَلِك فِيمَا يُورِدهُ من تراجم الْأَبْوَاب على أطوار

إِن وجد حَدِيثا يُنَاسب ذَلِك الْبَاب وَلَو على وَجه خَفِي وَافق شَرطه أوردهُ فِيهِ بالصيغة الَّتِي جعلهَا مصطلح لموضوع كِتَابه وَهِي حَدثنَا وَمَا قَامَ مقَام ذَلِك والعنعنة بشرطها عِنْده

وَإِن لم يجد فِيهِ إِلَّا حَدِيثا لَا يوفق شَرطه مَعَ صلاحيته للحجة كتبه فِي الْبَاب مغايرا للصيغة الَّتِي يَسُوق بهَا مَا هُوَ من شَرطه وَمن ثمَّ أورد التَّعَالِيق كَمَا سَيَأْتِي فِي فصل حكم التَّعْلِيق

وَإِن لم يجد فِيهِ حَدِيثا صَحِيحا لَا على شَرط غَيره وَكَانَ مِمَّا يسْتَأْنس بِهِ ويقدمه قوم على الْقيَاس اسْتعْمل لفظ ذَلِك الحَدِيث أَو مَعْنَاهُ تَرْجَمَة بَاب ثمَّ أورد فِي ذَلِك إِمَّا آيَة من كتاب الله تشهد لَهُ أَو حَدِيثا يُؤَيّد عُمُوم م دلّ عَلَيْهِ ذَلِك الْخَبَر وعَلى هَذَا فالأحاديث الَّتِي فِيهِ على ثَلَاثَة أَقسَام اهـ