كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - الفصل الثالث - ج: 1 - ص: 63

أسْند إِلَى الله تَعَالَى أَو رَسُوله لزم ذَلِك الْمَحْذُور ويكذب بِفَتْح الذَّال على صِيغَة الْمَجْهُول وَهَذَا الْإِسْنَاد من عوالي الْمُؤلف لِأَنَّهُ يلْتَحق بالثلاثيات من جِهَة أَن الرَّاوِي الثَّالِث وَهُوَ أَبُو الطُّفَيْل عَامر بن وَاثِلَة من الصَّحَابَة وَكَانَ آخِرهم موتا وَأخر الْمُؤلف هُنَا السَّنَد عَن الْمَتْن ليميز بَين طَريقَة إِسْنَاد الحَدِيث وَإسْنَاد الْأَثر أَو لضعف الْإِسْنَاد بِسَبَب ابْن خَرَّبُوذ أَو للتفنن وَبَيَان الْجَوَاز وَمن ثمَّ وَقع فِي بعض النّسخ مقدما وَقد سقط هَذَا الْأَثر كُله من رِوَايَة الْكشميهني اهـ

وروى مُسلم فِي صَحِيحه عَن عبد الله بن مَسْعُود أَنه قَالَ مَا أَنْت بمحدث قوما حَدِيثا لَا تبلغه عُقُولهمْ إِلَّا كَانَ لبَعْضهِم فتْنَة

تَنْبِيه وَقد فهم من هذَيْن الأثرين أَن الْمُحدث يجب عَلَيْهِ أَن يُرَاعِي حَال من يُحَدِّثهُمْ فَإِذا كَانَ فِيمَا ثَبت عِنْده مَا لَا تصل إِلَيْهِ أفهامهم وَجب عَلَيْهِ ترك تحديثهم بِهِ دفعا للضَّرَر فَلَيْسَ كل حَدِيث يجب نشره لجَمِيع النَّاس كَمَا يتوهمه الأغمار فقد روى البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ حفظت عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعاءين فَأَما أَحدهمَا فبثثته وَأما الآخر فَلَو بثثتة قطع هَذَا البلعوم

قَالُوا أَرَادَ بالوعاء الأول الْأَحَادِيث الَّتِي لم ير ضَرَرا فِي بثها فبثها وَأَرَادَ بالوعاء الثَّانِي الْأَحَادِيث الْمُتَعَلّقَة بِبَيَان أُمَرَاء الْجور وذمهم فقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ لَو شِئْت أَن أسميهم بِأَسْمَائِهِمْ وَكَانَ لَا يُصَرح بذلك خوفًا على نَفسه مِنْهُم

وَقَالَ بعض الصُّوفِيَّة أَرَادَ بِهِ الْأَحَادِيث الْمُتَعَلّقَة بالأسرار الربانية الَّتِي لَا يُدْرِكهَا إِلَّا أَرْبَاب الْقُلُوب

وَفِي كَون المُرَاد بِهِ هَذَا فِيهِ نظر لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لما وسع أَبَا هُرَيْرَة كِتْمَانه من جَمِيع النَّاس بل كَانَ أظهره لبَعض الْخَواص مِنْهُم