كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - في الحديث الحسن - ج: 1 - ص: 361

شذوذ إِذا اتَّصل إِسْنَاده برواة معروفين بِالْعَدَالَةِ والضبط غير أَن فِي ضبطهم قصورا عَن ضبط رُوَاة الصَّحِيح

فَجعله هُوَ وَالصَّحِيح سَوَاء إِلَّا فِي تفَاوت الضَّبْط فراوي الصَّحِيح يشْتَرط أَن يكون مَوْصُوفا بالضبط التَّام وراوي الْحسن لَا يشْتَرط أَن يكون ضابطا فِي الْجُمْلَة بِحَيْثُ لَا يكون مغفلا وَلَا كثير الْخَطَأ وَأما سَائِر شُرُوط الصَّحِيح فَإِنَّهُ لَا بُد مِنْهَا فِي الْحسن لذاته

وَقد وجد فِي كَلَام الْمُتَقَدِّمين إِطْلَاق الْحسن على مَا ذكر وعَلى غَيره قَالَ ابْن عدي فِي تَرْجَمَة سَلام بن سُلَيْمَان الْمَدَائِنِي حَدِيثه مُنكر وعامته حسان إِلَّا أَنه لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَقيل لشعبة لأي شَيْء لَا تروي عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان الْعَزْرَمِي وَهُوَ حسن الحَدِيث فَقَالَ من حسنه فَرَرْت وكأنهما أَرَادَا الْمَعْنى اللّغَوِيّ وَهُوَ حسن الْمَتْن

وَرُبمَا أطلق على الْغَرِيب قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ إِذا اجْتَمعُوا كَرهُوا أَن يخرج الرجل حسان أَحَادِيثه قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ إِنَّه عَنى الغرائب

وَوجد للشَّافِعِيّ إِطْلَاقه فِي الْمُتَّفق على صِحَّته وَلابْن الْمَدِينِيّ فِي الْحسن لذاته وللبخاري فِي الْحسن لغيره وَبِالْجُمْلَةِ فَالتِّرْمِذِي هُوَ الَّذِي أَكثر من التَّعْبِير بالْحسنِ ونوه بِذكرِهِ

وَلَكِن حَيْثُ ثَبت اخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي مَعْنَاهُ حِين إِطْلَاقه فَلَا يسوغ إِطْلَاق القَوْل بالاحتجاج بِهِ بل لَا بُد من النّظر فِي ذَلِك فَمَا كَانَ مِنْهُ منطبقا على الْحسن لذاته سَاغَ الِاحْتِجَاج بِهِ وَمَا كَانَ مِنْهُ منطبقا على الْحسن لغيره ينظر فِيهِ فَمَا كثرت طرقه يسوغ الِاحْتِجَاج بِهِ وَمَا لَا فَلَا