كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - في أن بعض الأحاديث قد يعرض لها من الأحوال ما يرفعها من درجتها إلى الدرجة التي هي فوقها - ج: 1 - ص: 364

أَيْضا أَحدهمَا الصَّحِيح لذاته وَالْآخر الصَّحِيح لغيره فَإِن كَانَ اقْتِصَاره على تَعْرِيف الصَّحِيح لذاته فِي بَابه وَذكر الصَّحِيح لغيره فِي نوع الْحسن مَبْنِيا على أَنه أَصله فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يقْتَصر على تَعْرِيف الْحسن لذاته فِي بَابه ويكر الْحسن لغيره فِي نوع الضَّعِيف لِأَنَّهُ أَصله وَلَا يخفى أَن الْخطب فِي هَذَا الْأَمر سهل

وَقد كثر اعْتِرَاض أنَاس على ابْن الصّلاح من جِهَة تَرْتِيب كِتَابه فَإِنَّهُم قَالُوا إِنَّه لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي وَفِي هَذَا الِاعْتِرَاض نظر فَإِن كِتَابه أملاه شَيْئا بعد شَيْء قَاصِدا بذلك أَن يجمع فِي كِتَابه مَا أمكنه جمعه من مسَائِل هَذَا الْفَنّ الَّتِي كَانَت مفرقة فِي كتب شَتَّى

فَهُوَ أول من جمعه فِي كتاب وَاحِد حَتَّى صَار سهل المنال بعد أَن كَانَ لَا يحصله إِلَّا أَفْرَاد من أَرْبَاب الهمم الْعَالِيَة الَّذين لَهُم بِهِ ولوع شَدِيد حَتَّى لم يمنعهُم تَفْرِقَة من ان يجمعوه فِي صُدُورهمْ وَمثله لَا يَتَيَسَّر لَهُ حسن التَّرْتِيب لِأَن ذَلِك يعوقه عَن إتْمَام الْجمع والتأليف وَأمر التَّرْتِيب بعد ذَلِك سهل يقدر على الْقيام بِهِ من هُوَ أدنى مِنْهُ بمراتب وَهَذَا أَمر مُقَرر مَعْرُوف على أَن هَؤُلَاءِ المعترضين فيهم كثير من أَرْبَاب الْفضل والنبل فَكَانَ حَقهم أَن يقومُوا بِهَذَا الْأَمر المهم ويكتفوا مِنْهُ رَحمَه الله تَعَالَى بقيامه الَّذِي هُوَ أهم

على ان كِتَابه مُرَتّب فِي الْجُمْلَة بِحَيْثُ إِنَّه لَيْسَ فِيهِ تشويش من الاستفادة والإفادة وَذَلِكَ مَعَ انسجام عِبَارَته ولطف إِشَارَته نعم ذكر أَشْيَاء فِي مَوَاضِع رُبمَا كَانَ غَيرهَا أَشد مُنَاسبَة مِنْهَا إِلَّا أَن ذَلِك قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره وعَلى كل حَال فالمعترضون معترفون بفضله وتقدمه فِي ذَلِك وَكَثِيرًا مَا يكون الِاعْتِرَاض دَلِيلا على علو مقَام الْمُعْتَرض عَلَيْهِ أجزل الله لَهُم جَمِيعًا الثَّوَاب وَالْأَجْر وَأبقى لَهُم فِي الْعَالمين حسن الذّكر