كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - في بيان الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن - ج: 1 - ص: 366

الْحسن بِهِ على مَا سبق إِذْ حكى أَبُو عبد الله بن مَنْدَه الْحَافِظ أَنه سمع مُحَمَّد بن سعد البارودي بِمصْر يَقُول كَانَ من مَذْهَب أبي عبد الرَّحْمَن عَن كل من لم يجمع على تَركه وَقَالَ ابْن مَنْدَه وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُد السجسْتانِي يَأْخُذ مأخذه وَيخرج الْإِسْنَاد الضَّعِيف إِذا لم يجد فِي الْبَاب غَيره لِأَنَّهُ أقوى عِنْده من رَأْي الرِّجَال اهـ

وَقد تعقب الْعَلامَة أَبُو الْفَتْح مُحَمَّد بن سيد النَّاس الْيَعْمرِي كَلَام ابْن الصّلاح فِي شَأْن سنَن أبي دَاوُد فَقَالَ فِيمَا كتبه على التِّرْمِذِيّ لم يرسم أَبُو دَاوُد شَيْئا بالْحسنِ وَعَمله فِي ذَلِك شَبيه بِعَمَل مُسلم الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَن يحمل كَلَامه على غَيره أَنه اجْتنب الضَّعِيف الواهي وأتى بالقسمين الأول وَالثَّانِي وَحَدِيث من مثل بِهِ من الروَاة مَوْجُود فِي كِتَابه دون الْقسم الثَّالِث قَالَ فَهَلا ألزم الشَّيْخ أَبُو عَمْرو مُسلما من ذَلِك مَا ألزم بِهِ أَبَا دَاوُد فَمَعْنَى كَلَامهمَا وَاحِد

وَقَول أبي دَاوُد وَمَا يُشبههُ يَعْنِي فِي الصِّحَّة وَمَا يُقَارِبه يَعْنِي فِيهَا أَيْضا هُوَ نَحْو قَول مُسلم لَيْسَ كل الصَّحِيح نجده عِنْد مَالك وَشعْبَة وسُفْيَان فَاحْتَاجَ أَن ينزل إِلَى مثل لَيْث بن أبي سليم وَعَطَاء بن السَّائِب وَيزِيد بن أبي زِيَاد لما يَشْمَل الْكل من اسْم الْعَدَالَة والصدق وَإِن تفاوتوا فِي الْحِفْظ والإتقان وَلَا فرق بَين الطَّرِيقَيْنِ غير أَن مُسلما شَرط الصَّحِيح فتحرج من حَدِيث الطَّبَقَة الثَّالِثَة يَعْنِي الضَّعِيف وَأَبُو دَاوُد لم يَشْتَرِطه فَذكر مَا يشْتَد وهنه عِنْده وَالْتزم الْبَيَان عَنهُ