كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - في بيان الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن - ج: 1 - ص: 374

وَقَالَ فِي كِتَابه تَعْجِيل الْمَنْفَعَة فِي رجال الْأَرْبَعَة لَيْسَ فِي الْمسند حَدِيث لَا أصل لَهُ إِلَّا ثَلَاثَة أَحَادِيث أَو أَرْبَعَة مِنْهَا حَدِيث عبد لارحمن بن عَوْف أَنه يدْخل الْجنَّة زحفا قَالَ وَيعْتَذر عَنهُ بِأَنَّهُ مِمَّا أَمر أَحْمد بِالضَّرْبِ عَلَيْهِ فَترك عَلَيْهِ فَترك سَهوا أَو ضرب عَلَيْهِ وَكتب من تَحت الضَّرْب

وَقَالَ بَعضهم إِن مُسْند أَحْمد لَا يوازيه كتاب من كتب المسانيد فِي الْكَثْرَة وَحسن السِّيَاق غير انه فَاتَهُ أَحَادِيث كَثِيرَة جدا بل قيل إِنَّه لم يَقع لَهُ جمَاعَة من الصَّحَابَة الَّذين فِي الصَّحِيحَيْنِ وهم نَحْو مِائَتَيْنِ

وَجُمْلَة مَا فِي الْمسند من الْأَحَادِيث أَرْبَعُونَ ألفا تكَرر مِنْهَا عشرَة آلَاف فَيبقى ثَلَاثُونَ ألفا وَقَالَ الْعَلامَة عبد الرَّحْمَن الْمَعْرُوف بِأبي شامة فِي كتاب الْبَاعِث على إِنْكَار الْبدع والحوادث قَالَ أَبُو الْخطاب وَأَصْحَاب الإِمَام أَحْمد يحتجون بالأحاديث الَّتِي رَوَاهَا فِي مُسْنده وأكثرها لَا يحل الِاحْتِجَاج بهَا وَإِنَّمَا أخرجهَا الإِمَام أَحْمد حَتَّى يعرف من أَيْن الحَدِيث مخرجه وَالْمُنْفَرد بِهِ أعدل أَو مَجْرُوح وَلَا يحل الْآن لمُسلم عَالم أَن لَا يذكر إِلَّا مَا صَحَّ لِئَلَّا يشقى فِي الدَّاريْنِ لما صَحَّ عَن سيد الثقلَيْن انه قَالَ من حدث عني بِحَدِيث يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين قَالَ وَيلْزم الْمُحدث أَن يكون على الصّفة الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي أول كتَابنَا من الْحِفْظ والإتقان والمعرفة بِمَا يتَعَلَّق بِهَذَا الشَّأْن

وَقَالَ الْعَلامَة ابْن تَيْمِية فِي كتاب منهاج السّنة النَّبَوِيَّة فِي نقض كَلَام الشِّيعَة والقدرية لَيْسَ كل مَا رَوَاهُ أَحْمد فِي الْمسند أَن لَا يروي عَن المعروفين بِالْكَذِبِ عِنْده وَإِن