كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - في بيان الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن - ج: 1 - ص: 377

وَقد خالفهم ابْن الصّلاح فِي ذَلِك فَقَالَ إِذا وجدنَا فِيمَا نروي من أَجزَاء الحَدِيث وَغَيرهَا حَدِيثا صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم نجده فِي أحد الصَّحِيحَيْنِ وَلَا مَنْصُوصا على صِحَّته فِي شَيْء من مصنفات أَئِمَّة الحَدِيث الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة فَإنَّا لَا نتجاسر على جزم الحكم بِصِحَّتِهِ فقد تعذر فِي هَذِه الْأَعْصَار الِاسْتِقْلَال بِإِدْرَاك الصَّحِيح بِمُجَرَّد اعْتِبَار الْأَسَانِيد لِأَنَّهُ مَا من إِسْنَاد من ذَلِك إِلَّا ونجد فِي رِجَاله من اعْتمد فِي رِوَايَته على مَا فِي كِتَابه عريا عَمَّا يشْتَرط فِي الصَّحِيح من الْحِفْظ والضبط والإتقان

فآل الْأَمر إِذا فِي معرفَة الصَّحِيح وَالْحسن إِلَى الِاعْتِمَاد على مَا نَص عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث فِي تصانيفهم الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة الَّتِي يُؤمن فِيهَا لشهرته من التَّغْيِير والتحريف وَصَارَ مُعظم الْمَقْصُود بِمَا يتداول من الْأَسَانِيد خَارِجا عَن ذَلِك إبْقَاء لسلسلة الْإِسْنَاد الَّتِي خصت بهَا هَذِه الْأمة زَادهَا الله شرفا اهـ

وَقد خَالف الْجُمْهُور ابْن الصّلاح فَقَالُوا إِن ذَلِك مُمكن لمن تمكن فِي هَذَا الْفَنّ وقويت مَعْرفَته بالطرق الموصلة إِلَى ذَلِك وَعَلِيهِ جرى الْعَمَل فقد صحّح جمَاعَة من الْمُتَأَخِّرين أَحَادِيث لم يكن لمن تقدمهم فِيهَا تَصْحِيح فَمن المعاصرين لِابْنِ الصّلاح أَبُو الْحسن عَليّ بن مُحَمَّد بن عبد الْملك بن الْقطَّان صَاحب كتاب الْوَهم وَالْإِيهَام والحافظ ضِيَاء الدّين مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي صَاحب المختارة وَهُوَ كتاب الْتزم فِيهِ ذكر الصَّحِيح وَقد ذكر فها أَحَادِيث لم يسْبق إِلَى تصحيحها والحافظ زكي الدّين عبد الْعَظِيم الْمُنْذِرِيّ وَمن الطَّبَقَة الَّتِي تلِي هَذِه الطَّبَقَة الْحَافِظ شرف الدّين عبد الْمُؤمن بن خلف الدمياطي وَجرى على ذَلِك أنَاس بعده

قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر قد اعْترض على ابْن الصّلاح كل من اختصر كَلَامه وَكلهمْ دفع فِي صدر كَلَامه من غير إِقَامَة دَلِيل وَلَا بَيَان تَعْلِيل وَمِنْهُم من احْتج