كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - تنبيهات - ج: 1 - ص: 501

هَذَا وَلما كَانَ لَا يلْزم من كَون الْإِسْنَاد أصح من غَيره أَن يكون الْمَتْن كَذَلِك قصر الْأَئِمَّة الحكم عل الْإِسْنَاد فَقَط وَلَا يحفظ عَن أحد مِنْهُم أَنه قَالَ إِن الْأَحَادِيث المروية بِإِسْنَاد كَذَا من الْأَسَانِيد الَّتِي حكم لَهَا بِأَنَّهَا أصح من غَيرهَا هِيَ أصح الْأَحَادِيث

فَإِن كَانَ وَلَا بُد من الحكم فَيَنْبَغِي تَقْيِيد كل تَرْجَمَة بصحابيها أَو بالبلدة الَّتِي مِنْهَا أَصْحَاب تِلْكَ التَّرْجَمَة بِأَن يُقَال أصح أَسَانِيد فلَان كَذَا وَأَصَح أَسَانِيد أهل بَلْدَة كَذَا وَكَذَا فَإِنَّهُ أقل انتشارا وَأقرب إِلَى الْحصْر بِخِلَاف الأول فَإِنَّهُ فِي أَمر وَاسع شَدِيد الانتشار وَالْحَاكِم فِيهِ على خطر من الْخَطَأ وَالْخَطَأ فِيهِ أَكثر من الْخَطَأ فِي مثل قَوْلهم لَيْسَ فِي الروَاة من اسْمه كَذَا سوى فلَان

وعَلى ذَلِك يُقَال أصح أَسَانِيد ابْن عمر مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَأَصَح أَسَانِيد ابْن مَسْعُود سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود وَأَصَح أَسَانِيد أنس بن مَالك مَالك عَن الزُّهْرِيّ وَلَهُمَا من الروَاة جمَاعَة فَأثْبت أَصْحَاب ثَابت حَمَّاد بن زيد وَقيل حَمَّاد بن سَلمَة وَأثبت أَصْحَاب قَتَادَة شُعْبَة وَقيل هِشَام الدستوَائي

وَأَصَح أَسَانِيد المكيين سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر وَأَصَح أَسَانِيد اليمانيين معمر عَن همام عَن أبي هُرَيْرَة وَأثبت أَسَانِيد المصريين اللَّيْث عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن أبي الْخَيْر عَن عقبَة بن عَامر وَأَصَح أَسَانِيد الْكُوفِيّين يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن الْحَارِث بن سُوَيْد عَن عَليّ

وَمن الرُّتْبَة الْعليا مَا اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على إِخْرَاجه فِي صَحِيحهمَا وَذَلِكَ لجلالة شَأْنهمَا فِي هَذَا الْعلم وتقديمها على غَيرهمَا فِيهِ وفرط عنايتهما بتمييز الصَّحِيح