كتاب نتائج الفكر في النحو

(باب النعت) - مسألة (من الإضافة) - ص: 168

وقد اعتل (أبو القاسم) في امتناع نعت المضمر بما ذكره في آخر الباب، ولا

أراها علة كافية، لأن غير المضمر من المعارف لا يستغني عن النعت، وإن كان المخاطب قد عرفه، وليس النعت بآلة تعريف، ولكن الغرض به قد يكون تحلية للمنعوت، وقد يكون تمييزا بينه وبين غيره ورفعاً للالتباس.

والمضمر قد يحتاج إلى هذا كله، ألا تراه يبدل منه للبيان، ويؤكد وإنما المانع

من نعته غير ما ذكره (أبو القاسم) وهو أن المضمر إشارة إلى المذكور، والإشارة لا تنعت إنما ينعت المشار إليه، فإذا أضمرت بعد ذكر، ثم أردت أن تنعت فإنما يجري النعت على الظاهر لا على علامة الإضمار التي هي إشارة إليه.

وكذلك المبهم عندي أيضاً لا ينعت إنما يبين بالجنس الذي يشير إليه.

كقولك: هذا الرجل، فالرجل تبيين لـ " هذا " أي: عطف بيان، وتبيينه بالجنس الذي يشير إليه آكد من تحليته بالنعت.

فإذا عرفت المخاطب ما الذي تشير إليه قححِنثذ فانعته إن شئت أو لا تنعته، ولا معنى لوصف " هذا " و " ذلك " بصفة مضافة.

وهو إشارة كالإشارة باليد والرأس، حتى يذكر المشار إليه.

* * *

مسألة

(من الإضافة)

قوله: " والمعرفة خمسة أجناس. . . " إلى آخر الفصل.