كتاب نتائج الفكر في النحو

(باب العطف) - مسألة (في أم العاطفة) - ص: 205

مسألة

(في أم العاطفة)

قوله وأما أم فلا يعطف بها إلا بعد استفهام.

هو كما قال، إذا أردت المعادلة بين أمرين متساويين، إما على جهة

الاستفهام وإما على جهة التقرير أو التوبيخ، ثم قد تكون أم إضراباً ولكن ليس بمنزلة بل كما زعم بعضهم، ولكن إذا مضى كلامك على اليقين ثم أدركت الشك مثل قولهم: " إنها لإبل. أم شاء؟ "

أضرب عن اليقين ورجع إلى الاستفهام حين أدركه الشك.

ونظيره قول الزباء حين تكلمت بعسى،، ثم أدركها اليقين فقالت: " عسى

الغوير " وهي متوقعة شراً، ثم غلب على ظنها الشر فختمت الكلام بحكم ما غلب على ظنها لا بحكم عسى، لأن عسى لا يكون خبرها اسماً غير حدث، فكأنها قالت: " صار الغويرا بؤسا ".

وهذه أم التي هي مشوبة المعنى بالإضراب والاستفهام، ولا ينبغي أن تكون

في القرآن، وإن كانت فعلى جهة التقرير، نحو قوله (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي. . .؟) .

وأحسب جميع ما وقع منها في القرآن إنما هو على أصلها الأول من المعادلة.

وإن لم يكن قبلها ألف استفهام، نحو قوله: (أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ)

و (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ. . .؟) .

لأن القرآن كله مبني على تقريع الجاحدين