كتاب نتائج الفكر في النحو

باب أقسام الكلام - مسألة (في الحرف) - ص: 59

غيره لمعنى جامع بينهما جائز، فذلك الوجه هو المجاز، إذ بسببه انتقل اللفظ عن أصل موضوعه، وجاز أن يسمى به غيره، والله أعلم.

* * *

مسألة

(في الحرف)

قوله: " والحرف: ما دل على معنى في غيره ".

وذلك الغير إما اسم وإما فعل، وليس للحرف معنى في نفسه، وأما الذي له

معنى على الحقيقة هو الاسم، ومن ثم وجب أن لا يكون عاملاً في غيره على

الحقيقة، ووجب أن يكون الحرف عاملاً في كل ما دل على معنى فيه، لأن الألفاظ تابعة للمعاني، فكما تشبث الحرف بما دخل عليه معنى، وجب أن يتشبث به لفظاً، وذلك هو العمل.

فاصل كل كل حرف أن يكون عاملاً، فإذا وجدت حرفاً غير عامل فسبيلك أن تسأل، وأما الفعل فلا بد أن يكون عاملاً في الاسم لما بين في المسألة قبل هذا.

فإن قيل: فما بال حروف كثيرة لا تعمل؟

قلنا: لا نجد حرفاً لا يعمل إلا حرفا دخل على جملة قد عمل بعضها في

بعض، وسبق إليها عمل الابتداء أو نحوه، وكان الحرف داخلاً لمعنى في الجملة لا لمعنى في اسم مفرد فاكتفى بالعامل السابق قبل هذا الحرف، وهو الابتداء ونحوه.

وذلك نحو: هل زيد قائم؟ ونحو: أعمرو خارج؟ في الاستفهام.

فإن الحرف دخل لمعنى في الجملة، ولايمكن الوقوف (عليه) ولا يتوهم انقطاع الجملة عنه، لأنه حرف مفرد لا يوقف عليه، ولو توهم ذلك فيه لعمل في الجملة ليؤكدوا