عدل " سيبويه " في قولهم: " فيها قائما رجل " و " لِمَيَّةَ مُوحِشاً طَلَلُ "
إلى أن جعلها حالاً من نكرة، ولم يجعلها من الضمير الذي في الخبر.
لأن الخبر مؤخر في النية هو العامل في الحال، وهو معنوي، والحال لا تتقدم على العامل المعنوي.
فهذا كله ينبئك أن الظرف والمجرور ليس هو الخبر في الحقيقة، ولا الحامل
للضمير، ولا العامل في شيء من الأشياء، لا في حال، ولا في ظرف، ولا في فاعل.
ومن جهة العقل أن " الدار " إذا انفردت بلفظها لم يصح أن تكون خبراً عن
" زيد " ولا عاملة، ولا حاملة للضمير.
وكذلك (في) و (من) سائر حروف الجر أو انفردت لم يكن فيها شيء من ذلك، فقد وضح لك أن الخبر هو غيرها، وموضعه
موضعه، والحمد لله.
* * *
فصل
(في إعراب الوصف غير المعتمد)
وأما ما حكاه الزجاجى في هذا الباب عن بعض النحويين من قولهم:
" قائم زيد " أن " قائم " مبتدأ، و " زيد " فاعل، فقد قدمنا أن هذا باطل في القياس، لأن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute