كتاب نتائج الفكر في النحو

(باب النعت) - فصل (في حكم الحال من النكرة) - ص: 182

الاسم في حين وجود الفعل (خاصة، فالفعل) إذاً أولى بها من الاسم، فعمل فيها دونه، فلما عمل فيها (الفعل) جاز تقديمها إليه، كقولك: جاء ضاحكاً زيد.

وتقديمها عليه كقولك: ضاحكاً جاء زيد، وتأخرها بعد الفاعل كقولك:

جاء زيد ضاحكاً، لأنها كالمفعول، لعمل الفعل فيها.

والنعت بخلاف هذا كله، وسنبين فيما بعد - إن شاء الله تعالى - فصلًا عجيباً في أن الفعل لا يعمل بنفسه إلا بثلاثة أشياء:

الفاعل، والمفعول به، والمفعول المطلق، أو ما هو صفة لأحد هذه الثلاثة في حين وقوع الفعل، ويخرج عن هذا الفصل الظرف من الزمان، والظرف من المكان، والنعوت، والأبدال، والتوكيدات.

وجميع الأسماء المعمول فيها، وتقيم هنالك البرهان القاطع على صحة هذا المعنى، بعون الله تعالى.

* * *

فصل

(في حكم الحال من النكرة)

حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة أن تكون جارية عليها، ليتفق اللفظ، وأما نصب الصفة على الحال فيضعف عندهم لاختلاف اللفظ من غير ضرورة.

هذا منتهى قول النحويين، وكان شيخنا أبو الحسين - رحمه الله تعالى -

يريد هذا القول بالقياس والسماع.

(أما) القياس فكما جاز أن يختلف المعنى في نعت المعرفة والحال منها إذا

قلت: جاءني زيد الكاتب، وجاءني زيد كاتباً، وبينهما من الفرق في المعنى ما تراه.

فما المانع من اختلاف المعنى كذلك في النكرة إذا قلت: مررت برجل كاتب، أو: برجل كاتباً؟

وإذا كان كذلك فلا بد من الحال إذا احنيج إليها.

(وأما السماع) ففي الحديث: " صلى خلفه رجال قياماً ".

وأما " وقع أمر فجأة " فليس بحال من " الأمر "، وإنما هو حال من " الوقوع " كما تقول: