كتاب نتائج الفكر في النحو

(باب العطف) - مسألة (تشتمل على فصول من الباب) - ص: 297

هذه الفائدة جميع الدنيا (بأسرها) فما قدرتها حق قدرها.

والله المستعان على واجب شكرها.

* * *

مسألة

(تشتمل على فصول من الباب)

الفعل لا يعمل في الحقيقة إلا فيما يدل عليه لفظه، كالمصدر والفاعل

والمفعول به أو فيما كان صفة لواحد من هذه نحو: " سرت سريعاً ".

و" جاء زيد ضاحكا "، لأن الحال هي صاحب الحال في المعنى.

وكذلك النعت والتوكيد والبدل، كل واحد من هذه هو الاسم الأول في

المعنى، فلم يعمل الفعل إلا فيما دل عليه لفظه، لأنك إذا قلت:

" ضرب " اقتضى هذا اللفظ: " ضرباً " و " ضارباً " و " مضروباً ".

وأقوى دلالته على المصدر، لأنه هو الفعل في المعنى، ولا فائدة في ذكره مع الفعل إلا أن نريد التوكيد أو تبيين النوع

منه، وإلا فلفظ الفعل مغن عنه.

ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على

المفعول به من وجهين:

أحدهما: أنه يدل على الفاعل بعمومه وخصوصه، نحو: فعل زيد، عمل

زيد.

وأما الخصوص فنحو: ضرب زيد عمراً.

ولا تقول: فعل زيد عمراً، إلا أن يكون الفاعل هو الباري سبحانه.

والوجه الآخر: أن الفعل هو حركة الفاعلٍ، والحركة لا تقوم بنفسها، وإنما

هي متصلة بمحلها، فوجب أن يكون الفعل متصلا بفاعله لا بمفعوله.

ومن ثم قالوا: ضربت، فجعلوا ضمير الفاعل كبعض حروف الفعل.

ومن ثم قالوا: ضرب زيد لعمرو، وضرب زيد عمراً، فأضافوه إلى المفعول باللام تارة وبغير اللام أخرى.

ولم بضيفوه إلى الفاعل باللام أصلاً، لأن اللام تؤذن بالانفصال، ولا يصح انفصال الفعل عن الفاعل لفظاً، كما لا ينفصل عنه معنى.

فإن قيل: فإن الفعل لا يدل على الفاعل معيناً، ولا على المفعول معيناً