كتاب نتائج الفكر في النحو

باب الإعراب - مسألة (في الإضافة) - ص: 73

من اختلال الأسماء عند ذهاب الحركة والتنوين، مع أن الأسماء أخف، فكانت أحمل لثقل الحركة، والأفعال بعكس ذلك.

* * *

مسألة

(في الإضافة)

قوله: (ولم تخفض الأفعال لأن الخفض لا يكون إلا بالإضافة ".

هذا لا يلزم، لأن نصب الأفعال ورفعها لم يكن بعوامل الأسماء، فلزم مثل

ذلك في خفضها لو خفضت، ولكن العلة ما قدمناه.

وقوله: " ولا معنى للإضافة إلى الأفعال، لأنها لا تملك شيئاً ولا تستحقه ".

صحيح من وجه الخبر ساقط من جهة التعليل، لأن عدم الملك والاستحقاق

ليس علة في وجوب انتفاء الإضافة، وإنما العلة في ذلك أن الأفعال عبارات عن وقوع أحداث، وإنما الإضافة إلى المعبر عنه لا إلى أنفس العبارات، والإخبار عن المشار إليه لا عن التلويحات والإشارات.

فاستحالت إضافة الأسماء إلى الأفعال.

فإن قيل: إن ظروف الزمان أسماء وقد أضيفت إلى الأفعال؟

نعم، وأضيفت إليها أسماء أخر كحيث، وريث، وذي من ذي تسلم، وآية من قوله:

بآية ما يحبون الطعاما