كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - القول في إجماع أهل المدينة ووجه الخلاف فيه - ج: 3 - ص: 117

١٥١٨ - مِنْهَا: أَنهم قَالُوا: إِنَّمَا أَرَادَ مَالك رَضِي الله عَنهُ اتِّفَاق أهل الْمَدِينَة على مَا شاهدوه من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ونقلوه " تواترا "، نَحْو نقلهم مَوضِع الْمِنْبَر والقبر وَغَيرهمَا. فتقوم الْحجَّة بهم.

وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ، قَبِيح جدا. " فَإِنَّهُ " صَحَّ من مَالك تَخْصِيص أهل الْمَدِينَة، تَعْظِيمًا لقدرهم وتمييزاً لَهُم عَن سَائِر الْبِلَاد، وَإِذا حمل مذْهبه على نقل التَّوَاتُر، فَفِيهِ إبِْطَال هَذَا الأَصْل، فَإِن الْكفَّار إِذا بلغُوا عدد التَّوَاتُر، ونقلوا عَن بلدهم خَبرا متواتراً، أفْضى ذَلِك إِلَى الْقطع وَالْعلم الضَّرُورِيّ. وَكَذَلِكَ القَوْل [فِي] أهل كل بلد، فَلَا معنى للتخصيص إِذا.

١٥١٩ - وَذهب قوم من أَصْحَاب مَالك رَضِي الله عَنهُ، إِلَى حمل مَا قَالَه على محمل آخر، فَقَالُوا: إِنَّمَا خصص أهل الْمَدِينَة فِيمَا يتَعَلَّق بالناسخ