كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - فصل الأخذ بالأقل - ج: 3 - ص: 135

(٢٦٤) فصل الْأَخْذ بِالْأَقَلِّ

١٥٤٧ - وَمِمَّا يتَعَلَّق بِمَا نَحن فِيهِ، الْأَخْذ بِالْأَقَلِّ.

وتصويره: أَن من صَار إِلَى أَن دِيَة الْيَهُودِيّ ثلث دِيَة الْمُسلم، فَلَو طُولِبَ بِإِقَامَة الدّلَالَة عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَذَا الْقدر مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهُوَ الْأَقَل، وَالْبَاقِي مُخْتَلف فِيهِ، فَهَل يكون ذَلِك دلَالَة؟

١٥٤٨ - قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: حكى عَن الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ، التَّمَسُّك بِمثل ذَلِك. ثمَّ قَالَ: وَالظَّن بِهِ خلاف ذَلِك، وَلَعَلَّ النَّاقِل عَنهُ زل فِي نقل كَلَامه.