كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه - ج: 3 - ص: 336

فَهَذَا / بَيَان / أحد الْقسمَيْنِ وَهُوَ مسَائِل الْأُصُول.

١٨١١ - فَأَما مسَائِل الْفُرُوع فَنَذْكُر حَدهَا أَولا.

وَأَصَح مَا يُقَال فِيهَا أَن نقُول: كل حكم " فِي " أَفعَال الْمُكَلّفين، لم تقم عَلَيْهِ دلَالَة عقل وَلَا " ورد " فِي حكمه الْمُخْتَلف فِيهِ، دلَالَة سمعية قَاطِعَة فَهُوَ من الْفُرُوع.